قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس وقف السير في استئناف ثلاثة رجال أعمال أشقاء معروفين متهمين بالامتناع عن سداد رسوم الخدمات الفندقية، لحين الفصل في الدعوى الدستورية المرفوعة ببطلان المادة 11 من تنظيم السياحة.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين علاء البيلي، وبدر العبدالله وأمانة السر هيثم المسيفر. وكان المحامي عوض فودة قدم مذكرة تفصيلية بدفعه الخاص ببطلان البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1986، المستبدلة بنص المادة الأُولى من القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن تنظيم السياحة، لمخالفتها نص المادة 107 فقرة (أ) و(ب) من دستور البحرين، وما ترتب عليه من بطلان قرار وزير الإعلام رقم 4 لسنة 1994 ورقم 1 لسنة 1996، ومنحته المحكمة تصريحاً برفع دعوى دستورية. وكانت النيابة العامة أسندت لرجال الأعمال الثلاثة الأشقاء، أنهم في غضون عامي 2010 و2011، امتنعوا عن سداد رسوم الخدمات الفندقية لأحد الفنادق، ولم يقدموا كشوفاً تفصيلية موقعة من المدير العام ومراقب الحسابات للفندق بموضوع الرسوم المستحقة لكل شهر على حدة، ورفض سداد رسوم الترخيص السياحي للفندق نفسه.
وبلغت رسوم الخدمات الفندقية قرابة 6 آلاف و400 دينار، ورسوم الترخيص بلغت ألفي دينار.
وغرمت محكمة أول درجة كل متهم 5 آلاف دينار، وأداء الرسوم المستحقة عن كل تهمة.
