أكدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم تنفيذ المشاريع دون موافقة المجالس البلدية الخمسة، موضحة أنها نفذت أكثر من 120 حديقة مقترحة من قبل أعضاء المجالس البلدية منذ عام 2002 بكافة مناطق المملكة، وتم إنجاز العديد من المشاريع ضمن خطة البرنامج المعتمد مع المجالس البلدية ومنها الأسواق والسواحل والساحات الشعبية ومواقف السيارات، علاوة على ذلك قامت الوزارة بتنفيذ طلبات الترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى والتي تقوم المجالس البلدية برفعها لتلبيتها.
وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس رداً على ما تطرقت إليه بعض الصحف المحلية عن تعاطي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع المجالس البلدية الخمسة، إلى أنها مستمرة في جهودها الحثيثة في دعم المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى من خلال دعم المجالس البلدية وإنجاح تجربتها على كافة المستويات وفق الاختصاصات الموكلة للوزارة المنصوص عليها في قانون البلديات والأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.
وأضافت “وفيما يخص تجاهل الوزارة أعضاء المجالس البلدية الخمسة، فقد أكدت الوزارة أكثر من مناسبة وأكثر من زيارة لمسؤولي الوزارة إلى المجالس البلدية وخلال الاجتماعات الدورية أن هناك برنامج عمل المشاريع الخاصة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تقترح المجالس البلدية المشاريع وترفع إلى الوزارة لدراستها ورصد الميزانيات لها مع وضع جدول زمني لها لتعتمد من قبل المجالس البلدية بشكل نهائي، حيث يشمل البرنامج مجموعة من المشاريع الخدمية والترفيهية الخاصة بخدمة المواطن، وخاصة أن الوزارة وضعت بعين الاعتبار أن يكون للعضو البلدي رأي في كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة في المنطقة التي يمثلها”.
وأكدت أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها وفق الخطط وبرنامج العمل المعد مع المجالس البلدية، ووفق الآلية التي تتبعها الوزارة في أخذ الموافقات مع الجهات المعنية بما فيها أعضاء المجالس البلدية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من 120 حديقة مقترحة من قبل أعضاء المجالس البلدية منذ عام 2002 حتى الآن بكافة مناطق المملكة، وقد تم إنجاز العديد من المشاريع ضمن خطة البرنامج المعتمد مع المجالس البلدية ومنها الأسواق والسواحل والساحات الشعبية ومواقف السيارات، علاوة على ذلك قامت الوزارة بتنفيذ طلبات الترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى والتي تقوم المجالس البلدية برفعها لتلبيتها.
وأوضحت أنها تولي المجالس البلدية اهتماماً بالغاً على كافة الأصعدة وخاصة خلال طرحها لمشاريعها المقامة في جميع مناطق المملكة والتي تأتي ضمن برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث دعمت الوزارة أعضاء المجالس البلدية في تطوير قدراتهم على المستوى التجربة البلدية من خلال عقد محاضرات وندوات مخصصة في العمل البلدي، كما أنه جاري التعاون مع معهد التنمية السياسية لهذا الغرض، أو عن طريق تنظيم الزيارات إلى الدول المتقدمة في المجال البلدي لاكتساب الخبرات اللازمة.
وأضافت “وعلى الصعيد ذاته، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري برئاسة الوزير د.جمعة الكعبي وعضوية كل من الوزارات المعنية بما فيها الخدمية ورؤساء المجالس البلدية لتطرح الوزارات كافة مشاريعها على الأعضاء لأخذ آرائهم ورفع احتياجات المناطق من الخدمات”.
وأكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي مقترح أو استفسار من المجالس البلدية أو الجمهور وخاصة أن تجربة العمل البلدي في مملكة البحرين من التجارب الرائدة في المنطقة، وأن الوزارة مستمرة في دعمها ولن تألوا جهداً في إنجاحها على كافة المستويات.
