كشف النائب عبدالحكيم الشمري أن عدداً من النواب وأعضاء الشورى تقدموا بعريضة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لمطالبة المنظمة الدولية القيام بدورها في الدفاع عن اللاجئين الإيرانيين في الأراضي العراقية والذين يتعرضون لشتى أنواع الظلم والقهر والقتل والمضايقات بسبب معارضتهم للنظام الديني في إيران، وأكد أن هذا التحرك من ممثلين عن الشعب البحريني يأتي تعاطفا مع روح الأخوة والروابط الاجتماعية والأسرية التي تربط الشعبين البحريني والإيراني الكريم الذي يرزح تحت حكم التسلط الديني.
وقال البرلمانيون في خطابهم للأمم المتحدة إنهم يتابعون بكل أسى وقلق بالغين الضغوط التي مارستها الحكومة العراقية على سكان مخيم أشرف لقمعهم وفي نهاية المطاف لنقلهم إلى “ليبرتي”، وأكدوا أن ذلك لم يكن إلا ضمن مخطط ومنحى سياسي وبضغوط إيرانية، وبالرغم من أن سكان أشرف قد أبدوا تعاونا كبيرا لتسهيل مهام ومساعي المجتمع الدولي من جهة وإبداء حسن نواياهم من جهة أخرى، إلا أن تعهدات الأطراف الأخرى لا تزال قاصرة رغم مناقشة مجلس الأمن الدولي قضية أشرف في جلسة أبريل 2012 وقد أكد فيها المجلس مسؤولية الحكومة العراقية في ضمان أمن وسلامة سكان أشرف، معبراً عن قلق المجتمع الدولي بشأن مصير سكان أشرف الذين عاشوا في العراق منذ 25 سنة وتم إجلاءهم من موقعهم الحالي بأسلوب غير إنساني.
وأضاف البيان أنه واسترضاءً للنظام الإيراني قامت القوات الأمنية العراقية بتطويق “ليبرتي” من جميع الجهات، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان الهجمات التي وقعت على اشرف في يوليو 2009 وأبريل 2011 ما أدى إلى مقتل 47 وإصابة مئات من السكان بجروح وهدد ولا زال يهدد حياة مئات من النساء المسلمات من السكان، وجاء في البيان:«إن افتقار “ليبرتي” إلى البنى التحتية الخدماتية وخاصة المياه باعتباره أمراً حيوياً لعيش الآلاف من السكان، ويعد عدم سماح السلطة العراقية للسكان ببناء مؤسسات خدمية ضرورية وملحة على نفقتهم وعدم سماحها بنقل التجهيزات الخاصة بالمعاقين إلى “ليبرتي” عمل غير إنساني ومرفوض”.
وعلى أعتاب فصل الصيف الشديد بالعراق لم تزود السلطة العراقية “ليبرتي” بالطاقة الكهربائية وكذلك منعت نقل مولدات الطاقة الكهربائية المملوكة لسكان أشرف إلى “ليبرتي”، ويظهر بكل وضوح نوايا السلطة العراقية المتفقة مع النظام الإيراني فيما يتعلق بالموقف من سكان أشرف وعملية نقلهم إلى “ليبرتي”.
وطالب البرلمانيون، الموقعون على الخطاب، الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة اليونامي بالعراق والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمجتمع الدولي بما يلي:1 . اعتراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة بأن “ليبرتي” مخيماً للاجئين، لحمايته وسكانه والشرعية الدولية من الأعمال الإجرامية أو العبثية التي يقوم بها النظام الإيراني والمتعاونين معه في العراق ضد السكان. 2 . خروج الوحدات المدرعة وقوات الشرطة العراقية من داخل المخيم وانتشارها خارجه. 3. اعتبار أي مفاوضات مع النظام الحاكم في إيران وإشراكها في ملف أشرف وليبرتي أمر غير قانوني وغير مقبول وانتهاك صارخ للعديد من المعاهدات والقوانين الدولية. 4. من حق السكان السماح للمحامين والشخصيات والمؤسسات المعنية والعوائل بزيارتهم في “ليبرتي” وكذلك حقهم في الحركة والتجوال خارج المخيم كما أكدت عليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. 5. من حق سكان أشرف نقل ممتلكاتهم إلى “ليبرتي” وأن يسمح لهم ببيع ما لا يمكن نقله، وبشكل مناسب. 6. التزام جميع الأطراف بالقيم والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
