قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني سيشهد مناقشة الكثير من التشريعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه التشريعات بنيت على ثلاث أسس هي حوار التوافق الوطني وما نتج عن توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان. وأشاد الوزير صلاح علي خلال لقائه أمس عضو مجلس النواب علي أحمد بدعم مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، مؤكداً حرص وزارته على التعاون الدائم والمستمر مع مجلس النواب.
من جانبه، أكد النائب علي أحمد أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين، مثمنا اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ داخل البحرين وخارجها.
