قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إنها عقدت 27 اجتماعاً انجزت خلالها 37 مشروعاً ومرسوم خلال الدور التشريعي الثاني من الفصل التشريعي الثالث من أصل 46 مشروعاً واقتراحاً أحيلت للجنة طوال الدور، بالإضافة “56” تقريراً أصلياً و«5” تقارير تكميلية.
وأتمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد الثاني مناقشة 3 مشروعات بقانون لتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة بما يتواكب ورؤية التحديث التي تنتهجها السلطة التشريعية، حيث ناقشت اللجنة 3 تعديلات تناولت المادة (221)، وإذاعة ونشر الأخبار الكاذبة والحق في حرية التعبير، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة، في الوقت الذي استكملت اللجنة فيه تعديل أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر، وقانون الإجراءات الجنائية، فيما أقرت اللجنة الموافقة على مشروعي بقانون على نظامين متعلقين بالتزام المملكة كونها عضواً بمجلس التعاون الخليجي شملت النظام المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ونظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فيما أفادت اللجنة أنه متابعةً للشؤون المتعلقة بالاقتصاد وتوفير التشريعات المؤمنة لاستقراره أعطت اللجنة أولوية لإنجاز مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي لمتابعة العمل ضمن إطار هذه المؤسسة الدولية، فيما أولت اللجنة مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م أهمية بالغة كونهما يتصلان بالأمن والاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تابعت فيه اللجنة مناقشة مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، الذي يحدد مستحقي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. كما تصدرت المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة المواضيع المحالة للجنة، حيث رُفعت لهيئة مكتب المجلس خلال الدور التشريعي الثاني فقط 22 تقريراً يوصي بالموافقة على اتفاقيات مختلفة شملت تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، وتبادل المعلومات، وتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، بالإضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والنقلين البري والبحري، الذي سبق وأن وقعتها المملكة مع أكثر من 19 دولة أو تجمعاً اقتصادياً من مختلف أنحاء العالم، بعد أن أجرت اللجنة اجتماعات مطولة مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على جدوى هذه الاتفاقيات التي ينتظر أن تحقق المزيد من المكاسب الإيجابية على القطاع التجاري وتتيح الفرص أمام تمتين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول.
وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على 5 مشروعات بقوانين للانضمام إلى اتفاقيات بودابست للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، واتفاقية كيوتو المعدلة، الى جانب اتفاقية الإدخال المؤقت، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، فضلاً عن الاتفاقية الدولية للحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، فيما وافقت على مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية “إفتا”، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011.
كما تمكنت اللجنة من قطع شوط مهم في مناقشة عدد من المشاريع بقوانين المحالة إليها، والتي يفترض مناقشتها والانتهاء منها خلال العطلة البرلمانية مع الجهات المختصة للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها قبل اعداد اللجنة لتقاريرها النهائية بشأنها.
