كتب - حسين الماجد:
اتفق خبراء مصرفيون، على أن استخدام السندات المالية التي سيصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة والتي تبلغ 1.25 مليار دولار (470 مليون دينار) لن يشكل ضرراً إذا ما استخدمت في مشاريع تنموية، خصوصاً أن استخدامها في مشاريع هافة سيخدم اقتصاد المملكة.
واختلف الخبراء في حديثهم لـ«الوطن” حول وجود خطر اقتصادي بأن يفوق إجمالي الدَّين العام السقف المسموح به والذي تم رفعه مؤخرا ليكون 3.5 مليار دينار، والذي من المتوقع أن يتخطى ذلك بعد إصدار السندات المطلوبة ليصل إلى 3.67 مليار دينار بزيادة نحو 170 مليون دينار عن المسموح به.
ويبلغ الدَّين العام الحالي وفقا لآخر الأرقام 3.2 مليار دينار، وإذا ما ارتفع إلى 3.67 مليار دينار سيشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحين أن تلك النسبة بعد إصدار السندات، ليست عالية مقارنة ببعض الدول الأخرى.
يشار إلى أنه تم تحديد العجز في ميزانية 2011 عند 372.7 مليون دينار، في حين من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 440.4 مليون دولار في 2012.
وكان العجز في 2009 هو أول عجز تسجله المملكة منذ العام 2005 على الأقل حيث ظلت أسعار النفط أدنى من 80 دولاراً للبرميل السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وهو الأعلى في منطقة الخليج.
وصنَّفت وكالة “فيتش” الدولية السندات السيادية الجديدة عند BBB، وهو نفس التصنيف الذي حازت عليه الصكوك التي أصدرتها المملكة العام الماضي والبالغة 750 مليون دولار.
وسيصدر السندات السيادية نيابة عن مصرف البحرين المركزي بنوك “ستاندرد تشارترد”، “سيتي بنك”، وجي بي مورغان، إذ بدأت تلك البنوك حملتها الترويجية للسندات أمس، بحسب ما هو مقرر لها.
وأصدرت البحرين ديونا سيادية العام الماضي بلغت 750 مليون دولار، فيما أصدرت حوالي 1.25 مليار دولار في 2010. وتشير بيانات رسمية إلى أن حجم الدّين العام للمملكة يبلغ حوالي 3.2 مليار دينار، (68%) منها بالدينار، والبقية بالدولار (32%). من جهته، لم يمانع الخبير المصرفي، مراد علي مراد أن تلجأ البحرين إلى الاقتراض خصوصاً إذا كانت ستخصص لمشاريع اقتصادية مجدية، مبيناً أن الحكومات تستعمل الدَّين كأحد الوسائل لتمويل المشاريع الاقتصادية.
وذهب مراد إلى أن توجه البحرين لاستغلال هذه القروض في مشاريع اقتصادية مجدية وذات مردود تشكل خطوة مجدية، مستدركا أن القروض إذا كانت مخصصة لمصروفات متكررة ستشكل ضرراً على المدى البعيد ويزيد من الأعباء على الاقتصاد المحلي، موضحاً أن آثار الاقتراض للمصاريف المتكررة له من الآثار السلبية طوال الوقت.
وحول تخطي حجم الدين العام عن السقف المحدد له عند 3.5 مليار دينار، استبعد مراد وجود أي خطر لارتفاعه في حال استخدم في موضعه الصحيح.
وقال مراد: “إذا بلغت نسبة الدَّين العام 38% من الناتج المحلي بعد إصدار السندات، فهي نسبة ليست عالية مقارنة ببعض الدول الأخرى، ولكن استغلال هذه الأموال المجمعة في أغرض غير صحيحة وذات مردود جيد سيُسبِّب عبئاً إضافياً علاوة على الفوائد المترتبة عليه”.
بدوره، اختلف الخبير المصرفي، عبداللطيف جناحي مع مراد حول تجاوز الدين للسقف المُحدَّد له، معتبرا أن تخطيه يعني تجاوزا لخط الأمان المحدد له، متسائلاً عن جهة توظيف الأموال ليطمئن العامة على سلامة الاقتصاد.
ولفت جناحي إلى أن التمادي في الدَّين لأي دولة يُشكِّل خطورة خاصة إذا تجاوزت المعايير المتعارف عليها، موضحاً في الوقت ذاته أن البحرين مواردها محدودة وتمر ببعض الأزمات تعتبر مؤثرات على الناتج المحلي.
ولم يخف جناحي مخاوفه بأن اللجوء إلى الاقتراض عبر السندات لمعالجة بعض الأمور أن يكون على حساب الاقتصاد الوطني والتي سيتحملها الأجيال القادمة، داعياً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل للنظر في كيفية توفيق الصرف مع الدخل لخلق توازن يتناسب مع وضع البحرين.
ورأى جناحي ضرورة أن يكون التوجه نحو استثمار هذه السندات بما له مردود إيجابي على الاقتصاد وأن يُشكِّل إضافة إيجابية وقيمة إضافية تنعكس على الدخل لا أمور استهلاكية تنتهي بتراكم الفوائد وتعثر السداد.
وتستحق ديون المملكة بالدولار (2.75 مليار دولار) بواقع 750 مليون في شهر يونيو 2014 ونحو 750 مليون في نوفمبر 2018 وحوالي 1.25 مليار في مارس 2020.
واحتلت البحرين المرتبة الـ5 عربياً و47 عالمياً كأكثر الديون السيادية أماناً، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.
وكان مصرف البحرين المركزي بيَّن في نشرة له على موقعه الإلكتروني، أنه سيفتح نحو 39 إصداراً خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها 17 إصدار أذون خزانة حكومية بـ1.08 مليار دينار، و6 إصدارات صكوك السلم الإسلامية بقيمة 108 ملايين دينار، وكذلك 6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 120 مليون دينار.
وفصلت النشرة، أن “المصرف المركزي” سيصدر نيابة عن حكومة البحرين أذوناً وصكوكاً (ديون قصيرة)، في يوليو تبلغ 173 مليون دينار، وفي شهر أغسطس 208 ملايين دينار، وفي سبتمبر 273 مليون دينار، وفي أكتوبر 208 ملايين دينار، وفي نوفمبر 173 مليون دينار، وفي ديسمبر نحو 273 مليون دينار.
أما من حيث تصنيف التمويل “تقليدي أو إسلامي”، فإن الإصدارات التقليدية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، فيما تبلغ الإصدارات الإسلامية 228 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام 2012.
