أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم اكتمال الطلب المرفوع بشأن عقد “عمومية” استثنائية، إذ تبيَّن بعد التدقيق أن عدد العضويات المستوفية لجميع الشروط من بين 361 توقيعاً تقدمت بطلب عقد اجتماع استثنائي هو 103 عضوية فقط، موضحة أنها لن تعقد “عمومية” استثنائية استناداً إلى الطلب الحالي وذلك نظراً لعدم اكتمال الاشتراطات المطلوب

وأضافت الغرفة في بيان صادر أمس أن طلب عقد “عمومية” استثنائية -الذي تم رفعه مؤخراً لرئيس الغرفة، د.عصام فخرو- لا يتوافق والاشتراطات المحدَّدة في النظام الأساسي للغرفة والتي تنص على أن يكون الطلب مقدماً من عدد لا يقل عن 250 عضواً.

وتنص المادة (22) من القانون الأساسي للغرفة على: أنه يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن 250 عضواً مسجلاً في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم. وكما أعلن مؤخراً، وحسب توجيهات مجلس الإدارة، تم تحويل الطلب إلى إدارة خدمات الأعضاء بالغرفة لمراجعة كشف التوقيعات للتدقيق في صحة بيانات عضويات الأعضاء الموقعين على طلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لمناقشة عدد من المواضيع، ومطابقة توقيعاتهم مع نماذج التواقيع الموجودة في سجلات الغرفة، بالإضافة إلى التأكد من تجديد العضوية وأحقيتهم حسب النظام الأساسي في المشاركة في الجمعيات العمومية. وقالت الغرفة: “تبيَّن أن نسبة كبيرة منهم غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة كعدم تجديد اشتراكاتهم السنوية على الرغم من إعفاء الأعضاء من دفع الرسوم أو عدم عضويتهم للغرفة أو عدم مطابقة التواقيع في القائمة مع ما هو موجود بسجلات الغرفة.

وتبين بعد إجراء المراجعة أن عدد العضويات الصحيحة المستوفية لجميع الشروط المطلوبة من بين 361 توقيعاً التي تقدمت بطلب عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية هو 103 عضويات.

وأكدت الغرفة في بيانها أنها تسعى دوماً إلى التجاوب والتفاعل مع كافة مطالب ومقترحات الأعضاء، ومعربةً في الوقت ذاته عن اعتذارها عن عدم تمكنها من الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي لعموميتها استناداً إلى الطلب الحالي نظراً لعدم اكتمال الاشتراطات المطلوبة.