الكويت - وكالات: قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي. ويدخل هذا الحكم غير المسبوق الكويت في أزمة سياسية جديدة.
وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل» الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة غالبية.
وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فان المحكمة الدستورية «حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن». وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوماً في ديسمبر الماضي حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وبعد أيام، اصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير الماضي. وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين والقبليين.
ومن جهتهم، رد نواب المعارضة بغضب على قرار المحكمة ووصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.
كما نقلت وكالة «رويترز» عن رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الأمة محمد الدلال قوله إن النواب سيلتزمون بالقرار. وقال للصحافيين «نحن نحترم أحكام القضاء».
وقدم 16 نائباً معارضاً على الأقل من نواب المجلس السابق الذي تمت إعادته، استقالتهم من المجلس مؤكدين أنهم «لا يشرفهم البقاء في مجلس رفضه الشعب».
وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي أمام المحكمة الدستورية إن «المحكمة قضت بأن المرسوم الأميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا إلى انتخابات 2012، غير دستوريين».
وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو أيضاً عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة. وبحسب الصانع، فإن طعوناً عدة قدمت في الإطار نفسه.
وأوضح الصانع أن قرار المحكمة وجد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات «غير شرعية وغير قانونية». وذكر أن الأمير عيّن رئيساً جديداً للوزراء بموجب مرسوم أميري في نهاية نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح، وإنما «أبقى على نفس أعضاء الحكومة، وهو أمر غير قانوني»، ما يجعل الحكومة غير قانونية على قوله.
وبما أن تلك الحكومة هي التي أقرت المرسوم الأميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة إلى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور، فبالتالي، تكون الإجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة على ما أوضح الصانع.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية إلى أزمة سياسية جديدة في هذا البلد الغني بالنفط.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علق يوم الاثنين الماضي بموجب مرسوم أميري، اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعلى صعيد متصل، قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية في الكويت أمس بحبس النائب محمد الجويهل سنتين مع الشغل والنفاذ في الشكوى المرفوعة ضده من النائب السابق ضيف الله أبورمية، الذي يتهمه بسبه وقذفه في إحدى حلقات تلفزيونية بثتها قناة «السور»، التي أطلقها قبل أن يصل إلى قبة البرلمان.
وذكر موقع «العربية نت» أن هي ليست الشكوى الأولى ضد النائب الأكثر جدلاً، فهنالك العشرات من القضايا المماثلة التي رفعها نواب مثل البراك، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وعبيد الوسمي وغيرهم ضد الجويهل. في حين رفع الأخير أيضاً قضايا مماثلة ضد عدد من النواب يتقدمهم البراك.
