اتهم مجلس بلدي الشمالية وزارة البلديات والتخطيط العمراني بتعطيل 40 مشروعاً بالمحافظة، بينها سواحل كرزكان ودمستان وباربار وسوق جدحفص، نافية صحة تصريحات الوزارة بأن “تنفيذ المشاريع لا يمرر إلا بعد موافقة المجالس البلدية”.
واستشهد المجلس بتعطيل ساحلي كرزكان ودمستان بعد افتتاحهما فبراير 2011، ووقف 40 مشروعاً بينها سوق جدحفص وساحل باربار ومشروع ارتقاء.
وذكر المجلس أن الوزير لم يبدِ تجاوباً بشأن رسائل وقرارات واردة من المجلس، ولم يُخصص موازنة للمشاريع لعامي 2011-2012، رغم أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث شارف على الانتهاء.
وقال إن هناك العديد من القرارات والتوصيات المرفوعة من المجلس إلى الوزير، وكان الرد عليها أنها قيد الدراسة.
وأضاف بلدي الشمالية أن المجالس البلدية أجمعت على عدم تعاون وزارة البلديات معها، وتهميشها عن طريق عدم البت في قرارات المجالس واتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إليها، مثل قرار عدم نقل الحظائر إلى الهملة وترخيص مشروعي نورانا ومرسى السيف دون الرجوع للمجلس.
من جانب آخر قال نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الشمالية إنه تم من خلال مشروع التنمية الحضرية الذي كانت تضطلع به وزارة الأشغال تطوير مجموعة من القرى، إلا أنه توقف تماماً بعد نقله إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأضاف العلوي أن وزارة البلديات ومنذ تسلمها المشروع وإلى الآن فإنه ليس لديها خطة للبدء في هذا المشروع منذ تسلمها إياه قبل سنتين، حيث توقف المشروع تماماً ولم يتم المباشرة في تطوير أي قرية من القرى.
وأكد العلوي أن الوزارة قامت بدل تنفيذ مشروع التنمية الحضرية بانشغالها بفصل خيرة كوادر البلدية من الموظفين والمهندسين، وبعد إرجاعهم تم تهميشه وبالأخص المعنيين بمشروع التنمية الحضرية. وتحدى العلوي وزير البلديات أن يعرض إنجازات هذا المشروع إلا أن يذكر لنا مشاريع نفذت قبل سنين.
وتساءل أين الـ5 ملايين التي تم رصدها لهذا المشروع حيث لم توجه هذه الميزانية المخصصة لهذا المشروع لأي من القرى التي تم اعتمادها من قبل المجالس.
وقال العلوي إننا نريد أرقاماً وإحصاءات نفذت على الأرض في مشروع التنمية الحضرية.
وطالب بإرجاع هذا المشروع إلى وزارة الأشغال مجدداً، لأنه من الواضح أن وزارة البلديات عاجزة عن إدارة هذا المشروع، وفشلت في تطوير أي من القرى.
