كتب – حذيفة يوسف:
أكد شوريون أن المسيرات والاعتصامات تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، ولا يوجد مسوغ يجيز منح التراخيص للمسيرات، بعد أن تم تنفيذ جميع مطالب الشعب البحريني، مشيرين إلى أن المسيرات أصبحت كثيرة في البحرين، وأضحت المملكة بلد المليون مسيرة. ودعوا إلى وقف إعطاء التراخيص للمسيرات التي تقيمها “الوفاق” في هذا الوقت الحساس، مشيرين إلى أنها تشكل مصدراً للتجاوز والعنف والتخريب، مطالبين بتغيير الأنظمة والقوانين المتبعة في منحها، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه الإرهابيين والمخرّبين.
وشددوا على أن المسيرات، باتت تعطل مصالح المواطنين وتثير الفوضى في الأماكن التجارية الحيوية، وأن منعها لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، ولا يعني بالضرورة التعدي على حرية الرأي والتعبير.
وقالوا لـ«الوطن” إن عدم محاسبة المخالفين لقانون المسيرات يدفع منظميها والمشاركين فيها لمزيد من أعمال العبث والتخريب، مشيرين إلى أن كل ذلك لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تسمح به دولة في العالم.
وأضاف الشوريون أن” المواطنين سئموا من المسيرات التي تغلق الشوارع وتعطل المحلات التجارية وما يصحبها من استهداف رجال الأمن والمواطنين بالملوتوفات والأسياخ الحديدية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.
وشددوا على أنه “لا طائل من الاعتصامات ومنح التراخيص للمسيرات، بعد إقرار جلالة الملك المفدى، للتعديلات الدستورية وتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وتطبيق مخرجات حوار التوافق الوطني وإعادة المفصولين إلى أعمالهم”.
بلد المليون مسيرة
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة الكعبي إن “على وزارة الداخلية عدم إعطاء تراخيص للمسيرات التي تتبعها أعمال إرهابية، مؤكداً أن السلمية مفقودة تماماً من اعتصاماتهم. وشدد على أهمية محاسبة من أساء خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المملكة أصبحت بلد المليون مسيرة”.
وأضاف أن” على وزارة الداخلية عدم الموافقة أو إعطاء الجمعيات، الترخيص للمسيرات التي تدعي السلمية إلا أنها على أرض الواقع، تمارس الإرهاب، ابتداءً من الاعتداءات على رجال الأمن، ومروراً باستهداف الممتلكات العامة والخاصة، وانتهاءً باستهداف المارة بالمولوتوف والأسياخ الحديدية”.
وأشار الكعبي إلى أن” تلك الجمعيات لا تريد الخير للبلد وتسعى لزيادة التوتر والتأزيم وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المسيرات التي يقومون بها لا طائل منها حيث تحققت جميع المطالب بكل سلمية من خلال حوار التوافق الوطني”.
وشدد على أن” مخرجات حوار التوافق الوطني الذي لَمّ جميع أطياف شعب البحرين قد نفذت، إضافة إلى توصيات تقرير بسيوني، وتمت إعادة المفصولين، وإنهاء جميع الملفات العالقة، مبيناً أنه لا مسوغ ولا فائدة من تلك المسيرات سوى زعزعة الأمن والتخريب وتشويه سمعة المملكة”.
وأكد أن “البحرين أصبحت بلد “المليون مسيرة” بدلاً من بلد المليون نخلة، حيث تشهد مسيرات بشكل شبه يومي منذ ما يقارب السنة، مشدداً على أنه من غير المقبول السكوت على حرق رجال الأمن والاعتداء عليهم”.
وطالب الكعبي بضرورة محاسبة منظمي المسيرات الذين وقعوا على تعهدات بعدم الخروج عن القانون، مؤكداً أن حدوث تلك التجاوزات وعدم ردعها سيترك “الحبل على الغارب” وسيزيد من تلك الإساءات، وشدد على أهمية تفعيل قانون الإرهاب الموجود أساساً.
وأوضح أن منع المسيرات لتلك الفئة لا يعني التعدي على حرية التعبير والرأي، مشيراً إلى أن تلك الاعتصامات غير مطلوبة في الوقت الحاضر، وتضر بالبحرين، إضافة إلى مساسها بحريات الآخرين وأمنهم وسلامتهم.
وأكد أن “المواطنين سئموا من تلك المسيرات ومن آثارها السلبية على الاقتصاد والأمن، داعياً إلى أهمية التقليل منها، حيث ليس من المعقول عند سجن أحد المذنبين أو وفاة شخص طبيعياً خروج مسيرات تجوب شوارع البحرين هدفها الإرهاب”.
تسييس القانون
من جانبه قال عضو مجلس الشورى د. الشيخ خالد آل خليفة إن “على الجهات المعنية ردع الوفاق ومنعها من إقامة المسيرات المخالفة للقانون، مبيناً أن مشكلة البحرين في تسييس القانون، وأكد أهمية تطبيقه على الجميع، لحفظ سلامة رجال الأمن.
وأكد د. الشيخ خالد ضرورة توقف جمعية الوفاق، عن المسيرات التي تتبعها أعمال تخريبية وإرهابية واستهداف لرجال الأمن بالمولوتوف وقذف القنابل الحارقة واستخدام السلاح الأبيض، وتطاولهم على أملاك المواطنين الخاصة، سواء كانت منازل أو سيارات أو ممتلكات أخرى، إضافة إلى الاعتداءات على الجسد، موضحاً أن جمعية الوفاق تتحمل مسؤولة هذه الأعمال التخريبية.
وأوضح أن الوفاق تخرج بمسيرات، تلتقط في بدايتها صوراً للقنوات الإعلامية، وتنتقل بعد ذلك إلى الأعمال الإرهابية، داعياً المجتمع إلى ردع هؤلاء المخربين والتماسك وعدم السماح لهم باستهدافهم.
وأكد أن رجال الأمن البحرينيين يتمتعون بقدر من الكفاءة وسعة الصدر وضبط النفس ما لا تشهده المنطقة العربية برمتها، مشدداً على أهمية المطالبة بالمزيد من الحزم لحمايتهم حيث يسهرون على أمن وسلامة المواطنين وراحتهم.
وأوضح أن المسيرات التي تقيمها الوفاق لا طائل منها، وتسعى من خلال أجنحتها المخربة إلى تدمير الاقتصاد البحريني وضرب معيشة المواطن ورزقه، لافتاً إلى أن المجتمع بجميع مكوناته، قادر على إيقاف محاولات المخربين البائسة لإضعاف التنمية الاقتصادية؟
وأضاف الشيخ خالد أن مشكلة البحرين الأساسية تتمثل في تسييس القانون من جميع الأطراف، مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد كان أن يُفقد القانون سلطته لأسباب سياسية، مشيراً إلى أنه في بعض الدول تحدث استثناءات بشكل محدود وفي حالات خاصة جداً.
وأكد أن ما يشاهده الجميع اليوم هو الاستمرارية في تسييس القانون من جميع الأطراف، حيث من تتم إدانته بأعمال التخريب والحرق وتدمير البنية التحتية للاقتصاد البحريني يعفى عنه ويخفف الحكم الصادر ضده بطرق مختلفة.
الالتزام بقانون المسيرات
إلى ذلك دعا عضو مجلس الشورى حمد النعيمي الجميع إلى الالتزام بقانون المسيرات ومحاسبة المتجاوزين، وقال: إن على الجهات المنظمة لأي مسيرة أن تلتزم بقانون المسيرات، وعلى الجهات المسؤولة في الدولة محاسبة كل من يتجاوز القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير ولكن في إطار السلمية المتعارف عليها دولياً.
وأوضح أنه على الرأي العام الدولي التحقق من صحة المعلومة قبل نشرها، وعلى وسائل الإعلام الخارجية سماع جميع الأطراف وعدم الاكتفاء بجهة واحدة، مشدداً على أن الجميع سمعوا من الكذب والفبركات ما يكفي.
وأكد النعيمي أن التفجيرات التي انتشرت في الفترة الأخيرة سببها عملاء متدربون في الخارج، ودعا قيادات المعارضة، إلى استنكار وإدانة الأعمال الإرهابية والتفجيرية عبر الصحافة، وإلا اعتبروا مؤيدين لها.
