كشف رئيس نقابة ألبا علي البنعلي أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكد أن “قرار فضّ الإضراب (في مارس 2011) ليس بيد الأمانة العامة وإنما بيد جهات أعلى”، وأكد أن جمعية الوفاق تبسط نفوذها الكامل على الاتحاد وتوجهه حيث تشاء، وأن الاتحاد عانى من الصفقات التي تعقدها الوفاق حول تشكيلته، وأوضح أن الاتحاد عانى من الصراعات بين الجمعيات والكيانات السياسية وإبرام الصفقات حول أعضاء الأمانة العامة وسعي كل جهة إلى الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد في تشكيلته، وأضاف أنه مع اقتراب انتخابات الأمانة العامة بالاتحاد في الدورة الثانية تم تشكيل عدة نقابات وهمية، الهدف منها زيادة عدد المندوبين في الانتخابات من أجل التحكم في عملية التصويت. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الأصالة أمس الأول.
ونوه البنعلي أنه ذهب برفقة وفد من المنبر التقدمي لجمعية الوفاق في 2005 وأنها تعهدت لهم بمقعدين في الأمانة العامة، قبل انعقاد المؤتمر، مضيفاً أن المندوبين يحلفون على التصويت لمرشحين محددين، وأكد أن الاتحاد أضرّ بالعمل النقابي وبالعمال وألحق خسائر كبيرة بالبلد جراء تبعيته لجهات سياسية، وكشف أن العديد من العمال في القرى يهددون إذا هم خرجوا من الاتحاد، وشدد على أن النقابات المنسحبة من الاتحاد ماضية في تأسيس اتحاد عمالي حر بعيد عن التجاذبات السياسية.
اعتذار عن حضور الدوار
وأشار البنعلي إلى وجود جمعيات مصمَّمة على أشخاص معينين ومغلقة أمام جميع المواطنين متحدياً من يستطيع الوصول إلى عضوية جمعية البحرين لحقوق الإنسان، وأكد أنه رجع عن خطئه واعتذر عما بدر منه تجاه القيادة وعن مشاركته في الدوار، مؤكداً أن اتحاد العمال تسبب في الانشقاق الطائفي في المجتمع وانشطار الحركة العمالية، وكشف عن حصول تمييز في الاتحاد ضد جمعيات معينة في مقابل حظوة كبيرة لدى آخرين، بناء على المصالح المشتركة والروابط السياسية، وأشار إلى أن بعض الصحافيين طلبوا من الاتحاد تنظيم دورة في الإعلام النقابي لدفع المبالغ للإعلاميين بطريقة غير مباشرة.
الاتحاد يعاني الصراعات
وأكد البنعلي أن الاتحاد عانى من الصراعات بين الجمعيات والكيانات السياسية وإبرام الصفقات حول أعضاء الأمانة العامة وسعي كل جهة إلى الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد في تشكيلته، وأضاف أنه مع اقتراب انتخابات الأمانة العامة بالاتحاد في الدورة الثانية تم تشكيل عدة نقابات وهمية، الهدف منها زيادة عدد المندوبين في الانتخابات من أجل التحكم في عملية التصويت، وأضاف بأن الصراع القائم بين التيارات السياسية أنتج التوصل إلى نظام المحاصصة لكل تيار، فوصل نصيب الوفاق في 2008 إلى 9 مقاعد وتم تقليص مقاعد وعد إلى مقعدين بعدما كان عدد مقاعدها 4 في الدورة الأولى كما حاز المنبر التقدمي مقعدين، وترك بقية المقاعد للمستقلين، وكشف أنه ذهب برفقة غازي الحمر ووفد من المنبر التقدمي للوفاق في 2005 وأنها تعهدت لهم بمقعدين في الأمانة العامة، قبل أن يتم انعقاد المؤتمر.
وأضاف البنعلي أن المندوبين المشاركين في التصويت يؤدون قسم الولاء لقادتهم قبل التصويت بتحديد من سيعطونه أصواتهم من المرشحين في القائمة السرية التي يتم إعدادها مسبقاً عن طريق المحاصصة بين الجمعيات السياسية، كل واحدة حسب نسبتها، وأشار إلى أنه بهذه الطريقة تم إقصاء رئيس نقابة عمال ألبا في اللحظة الأخيرة لكونه غير مأمون على تنفيذ أجندات تلك الجمعيات.
الاتحاد خارج القانون
وأكد البنعلي أن أمانة الاتحاد العام تعتمد ما يملى عليها من قبل القيادات السياسية التي تتبعها، معتبراً أن اجتماعات الأمانة العامة شكلية ظاهرية، معتبراً أن الاتحاد الآن يعمل خارج القانون لأن دورته انتهت في شهر مارس الماضي، وكشف عن تدخل وفد من نقابة ألبا لفض الإضراب بعد الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة بالاتحاد في مارس 2011، وقال إنه في 5 مارس 2011 التقى وفد من نقابة ألبا بالأمين العام للاتحاد في محاولة للضغط على الاتحاد بفض الإضراب، ولكن فوجئنا برد الأمين العام بأن قرار فض الإضراب ليس بيد الأمانة العامة وإنما بيد جهات أعلى”، وأضاف: “هنا يؤكد الاتحاد أنه مُنصاع لأجندات سياسية تملى عليه من جهات عليا، وأن وجود أعضاء الأمانة العامة ما هو إلا وجود شكلي!”.
الاتحاد يقاضي ألبا
وتساءل البنعلي كيف يرفع الاتحاد قضية على مجلس إدارة نقابة عمال ألبا ويتهمها بأنها تسعى لضرب الاقتصاد الوطني في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإضراب إبان الأزمة؟ حقيقة لا نعلم ماذا يسمى ذلك الإضراب في قاموسهم!، وأشار إلى أن نتائج الإضراب كانت معروفة وأن الكثير من العمال سوف يتم فصلهم باجتيازهم 10 أيام متواصلة بدون عذر، حسبما ينص عليه قانون العمل في القطاع الخاص و15 يوماً متواصلة بدون عذر في القطاع العام.
نقابتا «المعلمين والممرضين»
وأوضح البنعلي وجود ثغرات كبيرة في انتخابات ممثلي النقابات مشككاً في تمثيل العديد من النقابات للشريحة التي يتحدثون باسمها، ولفت إلى أن نقابة المعلمين التي كان لها دور كبير في الأزمة السياسية التي مرت بها البلد السنة الماضية حضر جمعيتها العمومية 35 عضواً فقط هم من انتخب أعضاء النقابة في الوقت الذي يصل فيه عدد المعلمين 1900، كما إن الجمعية التي تتحدث باسم الممرضين انتخبت من 28 عضواً بينما يصل عدد الممرضين بالمملكة نحو 2700 ممرض.
اتهامات النقابات بالهشاشة!
وأضاف البنعلي أن الاتحاد وعبر تصريح لممثله في ندوة أقيمت مؤخراً يصف النقابات التي أنشئت مؤخراً بأنها نقابات هشة وضعيفة وغير مفعّلة وأن من أنشأها هم أصحاب الأعمال، إضافة إلى اتهامها بأنها حكومية، واعتبر أن جميع هذه التهم والأوصاف مثارها أن تلك النقابات غير متوافقة مع سياسة الاتحاد وتبعيته للجمعيات السياسية، وشدد على أن نقابة عمال ألبا وأخواتها المنسحبات من تحت مظلة الاتحاد العام ماضية في إنشاء اتحاد جديد بعيداً عن التسييس والتطرف والطائفية تكون أهدافه واضحة المعالم، مضيفاً أن الاتحاد الجديد سيكون بمثابة الدرع الواقي للعمال في كل المزالق التي تعترض طريقهم، وأنه سيسعى لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأجور والمعيشة مع الحفاظ على دفع عجلة الإنتاج لرفع مستوى دخل الاقتصاد الوطني.
الاتحاد لا يستطيع حشد العمال
ونوه البنعلي إلى أن القوى السياسية المتنافسة على النفوذ في الاتحاد تؤسس نقابات وهمية قبل المؤتمر العام بهدف زيادة عدد مندوبيها في المؤتمر، وأشار إلى أن عدد النقابات الفاعلة في الساحة هي 7 نقابات فقط، والبقية الأخرى تختفي بعد المؤتمر مباشرة، مضيفاً أنه نتيجة للوضع النقابي الضعيف يقوم الاتحاد في بالتفاوض نيابة عن باقي النقابات مع صاحب العمل لحل المشاكل الطارئة، وأضاف أن عدد القيادات النقابية المفصولة من أعمالها نتيجة للعمل النقابي في البحرين من وقت تأسيس الاتحاد إلى اليوم هو 21 نقابياً، ولفت إلى أن الاتحاد يعتمد على القوى السياسية في حال أراد حضور أي محفل دولي، معتبراً أنه “لا يوجد قدرة للاتحاد على حشد العمال”.
النظام الأساسي
ويخول النظام الأساسي لاتحاد العمال أي نقابة يبلغ عدد عمالها أكثر من 20 وأقل من 50 عاملاً المشاركة بمندوب واحد عنها للمؤتمر بينما يعطي النقابات التي يصل عدد أعضائها من 50 إلى 100 مندوب ولكل نقابة يكون أعضاؤها من 101 عامل 3 مندوبين، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى للنقابة 13 مندوباً مهما بلغ عدد أعضائها، وينص النظام الأساسي على أن أي نقابة عضو بالاتحاد ملزمة بأن تدفع 25% من اشتراكات أعضائها للاتحاد العام، وأوضح أن عدد عمال البحرين يبلغ نحو 500 ألف عامل وعدد المنضوين منهم تحت الاتحاد 20 ألف عامل فقط.
ميزانية الاتحاد
ولفت البنعلي إلى أن الاتحاد يتلقى منحة سنوية من وزارة العمل قدرها 200 ألف دينار (500,000 دولار). كما إن اشتراكات عضوية النقابات تصل 38 ألف دينار سنوياً (100,000 دولار).
وقال البنعلي: “حاولنا مراراً أن نضيف تعديلات على النظام الأساسي إلا أننا لم نستطع بسبب هيمنة الأغلبية التي وصلت بطرق غير سليمة، وتابع: عندما نأتي لمناقشة المصروفات التي نراها خيالية لا نحصل على جواب مُقنع ونتساءل لماذا تصرف هذه المبالغ في أمور ليس لها أي داع؟، وانتقد وجود مخصصات مرتفعة جداً تصل 100 دينار للشخص الواحد في بعض السفرات الذي يبتعث أصحابها لحضور الدورات والمؤتمرات الخارجية، والتي يُحرم منها أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا، وأضاف: “مصروفات اللجان يوجد بها فارق كبير من سنة إلى أخرى وحينما نسأل عن الأسباب لا نلاقي جواباً واضحاً من قبل الأمانة”، وأشار إلى أن المشاركة في الدورات التي يخضع لها الأعضاء في الخارج كانت تخصص لمنتسبي نقابات معينين بينما تحرم منها نقابات أخرى بينها نقابتي ألبا والمصرفيين.
انشطار الحركة العمالية
ولفت إلى أن بعض أصحاب السفرات مرتفعة التكاليف كانوا من الصحافيين والكتاب نتيجة مصالح مشتركة وروابط سياسية، وأشار إلى بعض الصحافيين طلبوا من الاتحاد تنظيم دورة في الإعلام النقابي من أجل دفع المبالغ إلى الإعلاميين بطريقة غير مباشرة، وأضاف إلى أنه بعد استلام المبالغ يكون الصحافي ملزماً برد الجميل، لأن المبالغ التي استلمها ما هي إلا دين عليه في حقيقة الأمر، واتهم الاتحاد بأنه تسبب في الانشقاق الطائفي في المجتمع وانشطار الحركة العمالية.
وقال البنعلي: “إنه بعد تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم وبدأ المشروع الإصلاحي لجلالته، وإطلاق الحياة السياسية من جديد تم إصدار المرسوم رقم 33 الذي يؤسس لحرية تشكيل النقابات العمالية في المنشآت للدفاع عن الطبقة العاملة أمام أصحاب الأعمال بصدور مشروع جلالته الإصلاحي، وبعد ذلك بدأ مشوار تشكيل النقابات العمالية بعد هذا المرسوم وكانت نقلة نوعية بالنسبة للحراك العمالي في مملكة البحرين بالنسبة للعمل النقابي فقبل ذلك المرسوم كان هناك لجنة عمال البحرين التي تمثل كافة عمال البحرين آنذاك في المحافل الدولية بقيادة النقابيين المرحوم حميد عواجي ومحمد المرباطي اللذين كانا يعتبران الممثلين الشرعيين لعمال البحرين في الخارج.
وقدم البنعلي شرحاً موجزاً عن تاريخ نضال الحركة العمالية في البحرين التي بدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي بعد إضراب الغواصين احتجاجاً على استغلالهم من قبل النواخذة في سبيل تحصيل لقمة عيشهم، وبعدها انتقل إلى وضعية الحركة العمالية بعد اكتشاف النفط، والإضراب المشهور الذي أقامه عمال شركة بابكو، وتحدث عن بدايات التشكيل النقابي مع بداية السبعينات بعد استقلال دولة البحرين وبعد تشكيل هيئة الاتحاد الوطني وتشكيل أول كيان نقابي مكون من أربع نقابات هي: بابكو، وألبا، والكهرباء، والصحة في سبعينيات القرن الماضي.
واعتبر أن الحركة العاملة كانت مُقبلة على نقطة تحول تاريخية في الحراك العمالي المطلبي عندما تم إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإجراء المؤتمر التأسيسي له في 2004، مضيفاً أن الزج بالاتحاد في أتون السياسة أضرّ بالعمل النقابي وبالعمال، إضافة إلى الخسائر التي لحقت بالوطن كله.
وأكد البنعلي أنه رجع عن خطئه واعتذر عما بدر منه تجاه القيادة وعن مشاركته في الدوار، وتحدث عن وجود جمعيات مصمَّمة على أشخاص معينين ومغلقة أمام جميع المواطنين متحدياً من يستطيع الوصول إلى جمعية البحرين لحقوق الإنسان، واعتبر أن الجمعيات السياسية الإسلامية التي دافعت عن مصالح الناس في البرلمان هي الجمعيات السنية، وقال إنه بحاجة لفضاءات يكشف من خلالها حقيقة الاتحاد العام وتوضيح صورته للاتحادات والمنظمات الدولية، مضيفاً: “ربعنا الساكتون في القرى يُهددون إن هم خرجوا من الاتحاد”.
