خاطبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، لجنة التحقيق في تجاوزات الإدارة التنفيذي بالغرفة بضرورة التوقف عن العمل فوراً، وإعادة كافة الملفات والمستندات الخاصة بالغرفة والتي بحوزة اللجنة.
جاء ذلك بناء على القرار رقم (65) لعام 2012 - الذي تلقته الغرفة أمس من قبل وزير الصناعة والتجارة بشأن اجتماع العمومية العادية للغرفة في 8 أبريل الماضي، حيث تقرر إلغاء حاصل اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المنعقدة في 8 أبريل فيما تضمنه من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الإدارة التنفيذية، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للغرفة ويعتبر كأن لم يكن، كما يجب بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس إدارة الغرفة تنفيذه.
