(العربية.نت): أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية وهي الجهة التنظيمية المستقلة لجميع الخدمات المالية، أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر قانونين جديدين للمركز دبي المالي العالمي هما «الأسواق 2012» و»تعديل القانون التنظيمي 2012».
وأوضحت السلطة وفقاً لصحيفة»الاقتصادية»، أن القانون الجديد للأسواق 2012 يحل محل القانون الحالي للأسواق الصادر عام 2004 ويتضمن عددا من التعديلات المهمة من بينها تعديلات نشرة الإفصاح والإفصاحات والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالاكتتاب والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق وحوكمة الشركات.
وأضافت، أن التعديلات تشمل ضرورة الموافقة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإفصاح قبل أي عملية اكتتاب جديدة أو إجازة إدراج الأوراق المالية المشار إليها في نشرة الإفصاح بالقائمة الرسمية للأوراق المالية والتي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية.
وأوضحت أن القوانين الجديدة شرعت لتعزيز حماية المستثمر واتباع معايير دولية في مركز دبي المالي العالمي وخاصة متطلبات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الأويسيد».
وتشمل التعديلات أيضاً تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دوراً متزايداً الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية.
وتتيح التغييرات للبورصات ولغرف المقاصة غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي - والتي تتوافق مع بعض معاييره التنظيمية - أن تسمح بالعمل من خلالها لبعض الأشخاص العاملين بمركز دبي المالي العالمي والشركات غير التابعة له والتي تتوافق مع بعض المعايير التنظيمية كأعضاء عن بعد للمؤسسات المرخص لها بالسوق وذلك لتداول الاستثمارات ببورصة مركز دبي المالي العالمي من مقر عمل خارج المركز.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أيان جونستون للصحافيين: «هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أكثر تطابقاً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي وجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة».
وأضاف: «امتدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى».
وأوضح أن مثل هذه السلطة الإشرافية العامة على المدققين تتيح إجازة المسجلين منهم في سلطة دبي للخدمات المالية للعمل بالاتحاد الأوروبي ومن ثم يتمكن المدققون من إجراء أعمال تدقيق الشركات المدرجة في مركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد بالاتحاد الأوروبي.
ويسري العمل بـ «القانون الجديد للأسواق 2012» و»قانون التعديل التنظيمي 2012 «اعتباراً من الخامس من يوليو المقبل، فيما جرى تحميلهما على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.
