عواصم - (وكالات): سجَّلت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 91 دولاراً للبرميل أمس، وسط قتامة آفاق النمو الاقتصادي، ما يشير إلى تراجع استهلاك الطاقة لأقل من المتوقع على مستوى العالم.
وانكمش القطاع الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في يونيو، إذ بلغت طلبيات التصدير أدنى مستوياتها منذ مطلع 2009، وفقاً لمسح أشار إلى أن ركود الاقتصاد الصيني قد يمتد إلى الربع الثالث. وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» أمس الأول إلى ضعف الآفاق الاقتصادية وأحبط بعض المستثمرين الذين علقوا الآمال على المزيد من إجراءات التيسير الكمي لتعزيز أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع خام برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس 1.69 دولار إلى 91 دولاراً للبرميل في أضعف مستوياته منذ ديسمبر 2010 قبل أن ينتعش قليلاً ليجري تداوله حول 91.50 دولار لاحقاً. ونزل الخام الأمريكي الخفيف في عقد شهر أقرب استحقاق دولار واحد إلى 80.45 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في 8 أشهر عند 79.92 دولار.
من جانب آخر، قالت منظمة «أوبك» أمس، إن سعر سلة خاماتها القياسية انخفض إلى 93.08 دولار للبرميل يوم الأربعاء من 93.73 دولار في اليوم السابق. وتتكون سلة «أوبك» من 12 خاماً هي مزيج صحارى الجزائري، خام جيراسول الأنجولي، الخام الإيراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، التصدير الكويتي، السدر الليبي، بوني الخفيف النيجيري، البحري القطري، العربي الخفيف السعودي، مربان الإماراتي، ميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور في المقابل، رحبت مديرة وكالة الطاقة الدولية أمس بقرار منظمة «أوبك» في الآونة الأخيرة ترك سقف إنتاجها دون تغيير، قائلة إن القرار يظهر التزاماً بتلبية احتياجات المستهلكين. وقالت المديرة التنفيذية للوكالة، ماريا فان دير هوفين في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي: «كان هناك اجتماع لمنظمة أوبك الأسبوع الماضي وأنا راضية عن نتيجته لأنها تظهر أنه مازالت هناك رغبة في تلبية طلب العملاء وهذا مهم للغاية». وأبقت منظمة «أوبك» على سقف إنتاجها دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً في اجتماعها بفيينا في 14 يونيو وذلك على الرغم من نزول أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل. وقالت هوفين -التي تمثل وكالتها مصالح الدول المتقدمة- «الأسواق تحصل على إمدادات أفضل الآن مما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر لكن الأسعار مازالت عند مستويات مرتفعة تاريخية .. لا يمكن الرضا عن الوضع كما هو خاصة في ظل بطء الانتعاش الاقتصادي».
من جهة أخرى، اتفقت مصر على شحنات قياسية من الوقود بقيمة 1.2 مليار دولار على الأقل لشهور الصيف ودفعت لشركات السمسرة مثل فيتول وجلينكور أعلى من سعر السوق لتلبية الطلب مع تفاقم الاضطراب السياسي. وأدى نقص الوقود لغضب شعبي في وقت سابق من العام الحالي، لكن محاولة تفادي تكرار ذلك ثبت أنها باهظة التكلفة إذ أدى عدم التيقن بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في مصر لإحجام كثير من الموردين التقليديين ما جعل شركات السمسرة هي المهيمنة. وقال تاجر في شركة تورد الوقود إلى مصر، إن العلاوة السعرية «كبيرة - إذا كان الخطر حقيقياً بما يكفي... فربما تبلغ 25%»، مضيفاً أن تفاصيل العقد النهائي مازال يجري الاتفاق عليها. وتسير مصر في طريق مماثل لليونان المثقلة بالديون التي تعيش على إمدادات نفطية من نفس شركات السمسرة التي تقبل المخاطرة بالتعامل مع دول في أزمات أو حروب مقابل علاوات سعرية ضخمة. وفي مايو طرحت مصر مناقصة لشراء كميات قياسية من وقود الديزل والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية تخوفاً فيما يبدو من تجدد الاضطرابات الداخلية بعد انتفاضة العام الماضي. ويستخدم وقود الديزل -أو زيت الغاز كما يسمى في صناعة الوقود- بالأساس لتشغيل الآليات الثقيلة والآلات الزراعية والمركبات العسكرية وتوليد الكهرباء التي يرتفع الطلب عليها بشدة في شهور الصيف الحارقة.
