كتبت ـ سارة البدري:
دعت مديرة الصحة العامة د.خيرية الموسى، إلى توحيد إجراءات الرقابة على الأغذية عبر المنافذ الخليجية، مشيرة إلى أن المجتمعات الخليجية أمام تحديات تحتم توحيد السياسات والمواقف بالنسبة للأمن الغذائي ومأمونيته. وقالت لدى مشاركتها في الاجتماع الـ18 للجنة سلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي “نتطلع من الاجتماع للخروج بصيغة موحدة تمثل قاعدة ننطلق منها لرفع مستوى السلامة الغذائية، ما ينعكس بدوره على سلامة المستهلك في دول مجلس التعاون”. وأشارت إلى اللقاءات المستمرة بين ممثلي دول المجلس على مدار العام لمعالجة قضايا كثيرة تخص الغذاء، بغرض تذليل الصعوبات التي تطرح نفسها على الساحة وتحتاج لقرار حاسم وموحد يضمن سلامة المواطن والمستهلك. وذكرت أن أهداف اجتماع اللجنة الخليجية تتلخص في استكمال ما طُرح في الاجتماع السابق في دبي، لجهة الاتفاق على مرئيات موحدة حيال البنود موضع النقاش، والتوفيق بين ملاحظات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على محضر الاجتماع، والاتفاق على آلية عمل لتطبيق المرئيات، والتعرف على نتائج زيارات بعض دول المجلس لبلدان أوروبية والهند شملت مسالخ ومصانع للحوم والطيور. من جانبه، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محسن بن مبارك الدوسري، إن القانون الموحد للأغذية سيكون على مستوى عالٍ ويُرفع للمجلس الأعلى للاعتماد بعد الانتهاء من صياغته. وذكر الدوسري أن موضوع الإنذار السريع لمخاطر الأغذية، والربط بين دول الخليج عملت به المملكة العربية السعودية وتبنته اللجنة ليكون إنجازاً من إنجازاتها. وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية د. إبراهيم بن سعد المهزع، إن القوانين الخاصة بالغذاء في دول مجلس التعاون منقوصة، وتتعارض مع عمل جهات متعددة، مشيراً إلى ضرورة إصدار قانون موحد لسلامة الأغذية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش المجتمعون الإجراءات المتخذة عبر منافذ دول المجلس للحد من آثار كارثة اليابان فيما يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة منها أو الدول المجاورة لها، واستيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، والقوائم المعتمدة للمنشآت خارج دول المجلس المصدرة للحوم ومنتجاتها، ولائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول المجلس. وبحث الحضور القانون الموحد للغذاء بين دول مجلس التعاون، ودليل إجراءات الرقابة على الأغذية عبر منافذ دول المجلس، ونموذج الإخطار الموحد للجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ومحور الإنذار الخليجي السريع للغذاء.
