كتبت - زهراء حبيب:
قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء أربع قضايا اختطاف شرطة خلال مارس من العام الماضي، وقطع لسان المؤذن إلى جلسة 28 يونيو الحالي.
وجاء قرار المحكمة التي عقدت جلستها، أمس، برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر محمد الشنو، لاستدعاء شهود الاثبات، ولتنفيذ القرارات السابقة كالكشف على المستأنفين، وتحليل صوت لقرص ممغنط منسوب إلى الشيخ محمد حبيب المقداد.
وفي قضية قطع اللسان، زارت المحكمة المؤذن -المجني عليه- في وقت سابق وأعدت تقريراً بخصوص هذه الزيارة خلص إلى أن المجني عليه في غيبوبة وعاجز عن التحكم في أعضاء جسمه، وغير مدرك لما يدور في محيطه.
ويواجه المتهمون في القضية، ومن بينهم محمد حبيب المقداد، تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين “قطع لسان المؤذن”، بإحداث عاهة مستديمة له، ودخول منزل من دون إذن صاحبه وإتلافه، وتم الحكم على المتهمين 15 سنة لسبعة منهم و10 سنوات لمتهمين و4 سنوات لمتهم آخر.
ونظرت المحكمة، أمس، أربع قضايا لاختطاف شرطة، وكان من المقرر أن تستمع إلى شرطي تعرض للاختطاف وحجز حريته في مزرعة، لكنه دخل إلى قاعة المحكمة وهو في حالة نفسية غير طبيعية وأخذ يبكي وهو يتحدث لبعض رجال الأمن الذين حاولوا تهدئته، ثم خرج من القاعة ولم يعد إليها لاحقاً، وحينما حان وقت سماع شاهده تبين أن الشاهد غادر المكان.
وتشير تفاصيل واقعة اختطاف هذا الشرطى التي حكم فيها 3 مستأنفين بينهم محمد حبيب المقداد، بالسجن 10 سنوات، إلى أنه تم احتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي.
أما القضية الثانية فهي تتعلق باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المحكوم فيها 9 بحرينيين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد أيضاً بالسجن 15 سنة، وكان المتهمون قد اختطفوا الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.
وفي القضية الثالثة الخاصة باختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، المحكوم فيها 4 متهمين بالسجن 10 سنوات من بينهم محمد حبيب المقداد أيضاً، عن تهمة اختطاف رجل أمن ، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً بإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون “تقاطع الفاروق حالياً”، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.
والقضية الرابعة التي ضمت إلى الدعاوى الثلاث منذ جلسة أمس فهي اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُحكوم فيها 9 متهمين بينهم “المقداد”، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها.
يشار إلى أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت بالسجن 20 على المتهمين: حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد”، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز، وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 15 سنة، عن تهمة خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بالطريقة نفسها المتبعة مع باقي المجني عليهم، باعتراض طريقهة أثناء عودته من العمل وضربه بوساطة قطع حديد وأخشاب، وإيداعه في منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية، بالإضافة إلى اشتراك المتهمين بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، لغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.
