أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة -الاستئنافية- أمس حبس مدرس بحريني ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات لعرقلته عملية التعليم بتخلفه عن الحضور للعمل.
وتبيّن أوراق الدعوى أن المتهم مدرس لغة عربية شارك في الاعتصام المقام عند باب المدرسة، وتخلف عن الحضور إلى الدوام في اليوم التالي، تلبية لدعوة جمعية المعلمين المنحلة، واعترف في التحقيقات أنه وقف أمام باب المدرسة.
فيما أنكر المتهم الاتهام دافعاً بأنه تغيب عن العمل بسبب الظروف الأمنية التي مرت بالمنطقة.
وأسندت النيابة العامة إلى المدرس تهم الامتناع عن أداء وظيفته بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه، بأن عمد إلى التخلف عن الحضور إلى جهة عمله بوزارة التربية والتعليم.
وعاقبته المحكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، ولم يرتض الحكم الصادر في حقه فاستأنفه.
وفي جلسة أمس أصدرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله بحضور أمانة السر هيثم المسيفر، حكماً بتأييد الحكم المستأنف.
