حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية، أمس، بتأييد حبس الشيخ محمد حبيب المقداد لمدة 6 أشهر عن تهمة إهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية وموظفين عموميين - رجال الأمن - بالإشارة والقول. وترجع وقائع الدعوى إلى أن النائب العام تلقى بلاغاً عن ارتكاب المقداد إهانة وزارة الداخلية ورجال الشرطة، فحسب إفادة الضابط المناوب بمركز شرطة الخميس حضر المتهم إلى المركز وبصحبة 5 رجال وسيدتين. وقام المقداد بالكلام بصوت عال والتلفظ بألفاظ خارجة عن القانون حول قوات الأمن، وأخذ يشير بيده للضابط مهدداً، وبناء عليه وجهت النيابة العامة تهمة إهانة هيئة نظامية علناً وإهانة موظفين عموميين وهم رجال الشرطة بالإشارة والقول أثناء تأديتهم لواجبهم.
وأدانته محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر وكفالة إفراج 600 دينار، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف مما يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية عقدت برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القضاة علي الظهراني، وجابر الجزار، وعيسى الصايغ وأمانة السر محمود الصديقي.
