أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى دعوى وزارة التنمية الاجتماعية ضد مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، التي تطالب فيها بعزل المجلس الحالي وتعيين بديل لوجود مخالفات مالية وجمع تبرعات بدون ترخيص إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وكانت الوزارة رفعت دعواها بحجة أن أعضاء مجلس الأمناء ارتكبوا مجموعة من المخالفات كمخالفة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، مستندة على المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 الناص على أن “يصدر قرار ينظم فيه شؤون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور، أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية” وغيرها، وكذلك المادة (27) لسنة 2006 من قرار الوزارة بشأن جمع الأموال التي تنص على أنه “لا يجوز للجمعية أو النادي جمع الأموال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج المملكة بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة”.
