قال الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات علي العالي إن القانون يحمي المال العام ويحقق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية ويشجع مشاركة الموردين والمقاولين في المشتريات الحكومية ويعزز النزاهة والمنافسة بينهم، لتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية. وتحدث العالي في ورشة عمل حول إجراءات المناقصة في ضوء القانون، نظمها قسم المناقصات والعقود بإدارة المواد والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم برعاية الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات صبري عبدالهادي، بحضور مديري الإدارات بالقطاع وأكثر من 70 موظفا وموظفة بعدد من إدارات وأقسام الوزارة، بمدرج مركز التدريب. وافتتح عبدالهادي ورشة العمل مرحباً بالحضور، وأوضح أهمية التعاون المشترك بين القطاعات المالية بالدولة انطلاقاً من أهمية العمل الجماعي كأساس للنجاح. الجدير بالذكر أن الورشة اتسمت بالتفاعل بين المشاركين والمحاضر مما أضفى جواً من الحماسة والاستفادة، وتم خلالها التطرق للعديد من القضايا والأمور التي تتعلق بالمناقصات وإجراءات العمل بها.