فنّدت وزارة البلديات والتخطيط العمراني خطوات توقيع مذكرة تفاهم مشروع حديقة المحرق الكبرى، في إشارة منها إلى قانونية الخطوات بعد اتهام مجلس المحرق البلدي الوزارة بارتكاب أخطاء قانونية، موضحة أن 60? من مساحة المشروع للعامة وجزءاً من أرباحه لصيانة الحديقة، وسيؤمِّن 200 فرصة عمل جلها للبحرينيين.
وقالت “البلديات” في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه إن “التوقيع على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات تم بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في دعم الاستثمار والمستثمرين”، مشيرة إلى أن “تطوير حديقة المحرق يعتبر من المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة، ما يؤكد ريادة المملكة في مجال جذب الاستثمارات على اعتبارها منطقة تجارية قاطبة للمستثمرين”.
وأضافت أن “مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى تم طرحه في مزايدة عامة بناءً على توصية المجلس البلدي لبلدية المحرق، قبل أن يرد الوزير على هذه التوصية بعدم الممانعة، ما حدا بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المزايدة في وسائل الإعلام، حيث تقدم عدد من المستثمرين للمشروع، قبل اختيار إحدى الشركات من قبل مجلس المناقصات وذلك بناء على العطاء الأفضل، ووفق دراسة فنية ومالية، وتنفيذاً لعملية تقييم العطاءات”. وأشارت وزارة البلديات إلى أنه “تم إشراك رئيس لجنة الخدمات بالمجلس البلدي والممثل البلدي للمنطقة وذلك بناءً على توصية من المجلس. وبالتالي وافق مجلس المناقصات على إرساء العطاء، وعليه شرعت الوزارة في إعداد مذكرة التفاهم تنفيذاً لرغبة المجلس البلدي لبلدية المحرق للبدء في إعداد كافة المخططات التفصيلية له، وتمهيداً لتوقيع عقد المشروع مع الشركة الفائزة، شريطة عرضه على المجلس البلدي على اعتباره شريكاً أساسياً في عملية اتخاذ القرار وذلك حرصاً من الوزارة في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى”.
وأوضحت أن “المشروع يتضمن مساحات خضراء وألعاب أطفال وساحات للاستراحة، إضافة إلى الجزء الاستثماري الذي يشكل 40? من مساحة المشروع، حيث إن 60? من المشروع هو لعامة الجمهور”، مشيرة إلى أن الجزء المخصص للاستثمار ستخصص جزءاً من أرباحه لصيانة الحديقة”.
وتابعت أن “ما يميز مشروع حديقة المحرق الكبرى موقعها الاستراتيجي في منطقة المحرق وقربها من مطار البحرين الدولي”، مشيرة إلى أن “عملية تطويرها سيفتح آفاقاً واسعة في خلق منظر جمالي لاستقبال زوار المملكة”.
وأكدت الوزارة أن “مشروع تطوير الحديقة سيوفر أكثر من 200 وظيفة، وسيكون الأولوية في عملية التوظيف إلى العمالة الوطنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على أن تكون مثل هذه المشاريع يشترط فيها توظيف المواطنين”.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، الاستثماري والترفيهي والخدمي، إذ يشمل الجزء الاستثماري مواقع المطاعم والمقاهي وصالة متعددة الأغراض ومجمع مكاتب شركات الطيران، ومركزاً للأعمال ومكاتب للتأمين وبنوكاً وعيادات وشركات سياحية والنادي الصحي. فيما يتكون الجزء الترفيهي من صالة داخلية للألعاب وصالة تزحلق على الجليد، وصالة ألعاب سباق للسيارات ومساحات خضراء وبحيرة صناعية وجلسات عائلية وملاعب خارجية، إضافة إلى تخصيص موقع ترفيهي لكبار السن، فيما يشمل جزء الخدمات مسجداً ومواقف السيارات لمرتادي الحديقة.
وأكدت البلديات عزمها، حال الانتهاء من صياغة العقد مع المستثمر، رفعه إلى المجلس البلدي لبلدية المحرق لأخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
