كتب - إبراهيم الزياني:
مزق مجهولون 4 لوحات دعائية للمرشح عبدالرحمن بوعلي قبل موعد الاقتراع بـ24 ساعة، وقال بوعلي “هذه الأعمال لا تعبر عن قيم ومبادئ أهالي الدائرة، وهي تصرفات دخيلة على منطقة الحد”، ودعا للابتعاد عن كل ما يثير الفرقة بين أهالي الدائرة.
يذكر أن “الوطن” رصدت في الجولة الأولى تمزيق أحد إعلانات المرشحة هند بوجيري التي لم يحالفها الحظ في التأهل للجولة الثانية.
وينص القانون على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخصة بها وذلك خلال فترة الانتخابات”.
وشهدت الجولة الأولى مخالفات قبل يوم الانتخاب، إذ خالف بعض المرشحين قوانين الدعاية الانتخابية بتركيب لوحات دعائية بالقرب من مقر اللجنة الإشرافية بالدائرة بمدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات، وركب أحد المرشحين لوحات دعائية على أعمدة الإنارة وبالقرب من مقر التصويت.
وتنص المادة 3 من القرار الوزاري 77 لسنة 2006، على أنه: “يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية ومقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز”.
كما تنص المادة 10 من القانون 14 لسنة 1973 على أنه: “لوزارة البلديات والزراعة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتكون إزالة الإعلان بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة ويتحمل المخالف مصاريف الإزالة، ولا يجوز مطالبة الوزارة بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها”.
وشهد يوم الانتخاب بالجولة الأولى خرقاً لقوانين الدعاية الانتخابية، إذ أرسل مرشحون عدداً من الرسائل النصية الدعائية للناخبين، مما دعا رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات بثامنة المحرق القاضي إبراهيم الزايد لتنبيه المرشحين لوقف مثل هذه الرسائل، واصفاً إياها بـ«جريمة يعاقب عليها القانون”، وتوعد المخالفين بتحرير الملف للنيابة العامة. واستمر القائمون على الحملات الانتخابية لأحد المرشحين في الترويج له عبر لقاء الأهالي بمنازلهم رغم نص القانون بوقف الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بـ24 ساعة.
