فنّدت وزارة البلديات والتخطيط العمراني خطوات توقيع مذكرة تفاهم مشروع حديقة المحرق الكبرى، في إشارة منها إلى قانونية الخطوات بعد اتهام مجلس المحرق البلدي الوزارة بارتكاب أخطاء قانونية، مشيرة إلى أن المجلس اطلع قبلاً على الخطوات.
وقالت “البلديات” في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه إن 60% من مساحة المشروع ستخصص للعامة فيما يشكل الشق الاستثماري 40%، موضحة أن جزءاً من أرباح الشق الاستثماري سيخصص لصيانة الحديقة.
وأضافت أن مشروع تطوير الحديقة سيوفر أكثر من 200 وظيفة، وستكون الأولوية في عملية التوظيف إلى العمالة الوطنية، مؤكدة عزمها، حال الانتهاء من صياغة العقد مع المستثمر، رفعه إلى مجلس بلدي المحرق لأخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
