القاهرة - (وكالات): حذَّر الجيش المصري أمس من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة في حين حذَّر الإخوان المسلمون من «العبث» بنتيجة الانتخابات الرئاسية نافين وجود خطط «مواجهة أو عنف» رغم استمرار تصاعد التوتر واحتشاد عشرات آلاف من أنصارهم في ميدان التحرير للتنديد بـ«حكم العسكر».
ونفى محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد ظهر الجمعة وجود خطط «مواجهة أو عنف» لدى الجماعة مؤكدا أنه «لا مشكلة» مع الجيش الذي أعتبر مع ذلك أنه أرتكب «أخطاء هذه الأيام».
من جهة أخرى، حذَّر مرسي من «العبث» بنتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي والتي أعلن فوزه بها منذ فجر الإثنين، داعياً اللجنة العليا للانتخابات إلى إعلان النتائج الرسمية «بأسرع وقت ودون تأخير» واصفاً النتيجة بأنها «متوقعة ومعروفة».
وقال مرشح حزب الحرية والعدالة في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من «القوى» والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الحاكم الأخيرة «أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها أن يكفوا عنها».
وشدد مرسي على أن مصر تمر بـ«ظرف حساس ودقيق (..) نراه جميعاً ونستشعر خطورته» في إشارة إلى الاحتقان السياسي الذي يسود البلاد وسط استمرار التجاذبات بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية قبيل الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية غداً الأحد. ومع تأكيده أن «ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة» أشار مرسي إلى أن المجلس العسكري ارتكب «أخطاء في هذه الأيام» الأخيرة. وأشار المرشح الرئاسي إلى ثلاثة أخطاء هي إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي دعا مجدداً إلى استفتاء الشعب عليه، وحل مجلس الشعب، الذي قال إنه ليس من اختصاص المجلس، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين. من جهة أخرى، قال مرشح الجماعة إن «النتيجة المتوقعة (للانتخابات الرئاسية) معروفة للجميع» مضيفاً في لهجة محذرة «ونحن لن نسمح بأن يعبث أحد بهذه النتيجة» في إشارة إلى إمكانية إعلان فوز منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وقال مرسي «ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية» و«ننتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة بأسرع وقت ودون تأخير».
وكان من المقرر أن تعلن اللجنة العليا نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الماضي غير أنها أرجأت الإعلان لحين الانتهاء من نظر الطعون.
وفي ختام اجتماع عقده مرسي مع عدد من القوى السياسية والشبابية ضم ممثلاً عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبدالمنعم أبوالفتوح، تلى الإعلامي حمدي قنديل بياناً يؤكد «استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين». واتفق المشاركون في الاجتماع ومن بينهم الناشط وائل غنيم على خمس نقاط هي «التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة أطياف ومكونات المجتمع ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب» و«أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة». كما اتفق المجتمعون مع مرشح الإخوان على «تكوين فريق إدارة أزمة للتعامل مع الوضع الحالي» وعلى «رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني» و«السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين». وجاء هذا البيان وتصريحات مرسي بعد أن حذر الجيش المصري في وقت سابق من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة منتقداً استباق القوى السياسية وضمنها خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بإعلان فوز مرشحها قبل صدور النتائج الرسمية. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان بثه التلفزيون إن «الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري». وشدد على أنه ستتم «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون». وجاء بيان المجلس العسكري في الوقت الذي احتشد فيه عشرات آلاف المتظاهرين ومعظمهم من أنصار الإخوان المسلمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة، رافعين صور مرسي. وأكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم الذي أم المصلين في الميدان أن «ثورة 25 يناير مازالت مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها ومطالبها»، مشيراً إلى أن «الشعب خرج اليوم ليطالب بالشرعية الثورية ويؤكد أنه وحده مصدر السلطات في البلاد». وهتف المتظاهرون تحت شمس حارقة ورطوبة عالية «يسقط يسقط حكم العسكر» و«مرسي رئيس».
وبرر المجلس العسكري إصدار الإعلان الدستوري المكمل بأنه «ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية». كما انتقد المجلس العسكري استباق الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الذي اعتبره أحد الأسباب الرئيسة لحالة التوتر والانقسام في البلاد.
وقال المجلس في بيانه «إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسة للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».
وفي الأثناء، حرص المجلس العسكري على تأكيد وقوفه «على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى» داعياً الجميع إلى احترام القانون والنتائج. وأكد في هذا السياق «أن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها».
