الكويت - (رويترز): قالت وسائل إعلام كويتية أمس إن أعضاء بمجلس الأمة الكويتي المنحل دعوا إلى إنشاء “نظام برلماني كامل” مما يزيد من حدة المواجهة مع الحكومة .
وقال بيان على موقع “جريدة الآن” الإلكترونية إن “التعديلات الدستورية وصولاً إلى نظام برلماني كامل أصبح ضرورة.
وأورد الموقع أسماء 35 من أعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون بوصفهم موقعين على البيان الذي صدر عقب اجتماعات مطولة في مدينة الكويت.
وكان نواب كويتيون قالوا إن أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 50 سيستقيلون من مناصبهم احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر هذا الأسبوع وقضى بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي وإعادة برلمان 2009.
وزاد الحكم الذي صدر يوم الأربعاء الماضي من حدة الاضطراب السياسي عبر محاولة إعادة تنصيب البرلمان الأقل ميلاً للمواجهة والذي تم تنصيبه عام 2009. لكن تحقيق هذا سيكون مستحيلاً إذا رفض النواب الاجتماع بالمجلس.
وحذر رئيس المجلس أحمد السعدون الذي انتخب في فبراير الماضي من السماح بانعقاد برلمان عام 2009.
وقال إن “قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لأن هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديمقراطي”. وتمثل الأزمة الأخيرة ذروة التوتر بين البرلمان والحكومة بشأن دعوات نواب إلى استجواب وزراء بشأن أداء وزاراتهم. ويتم اختيار أعضاء الحكومة عادة من خارج البرلمان ويخصص مقعد واحد لأحد أعضاء مجلس الأمة. وطالب نواب المعارضة بتخصيص تسعة مقاعد في الحكومة لأعضاء مجلس الأمة وهي الخطوة التي يمكن أن تتيح مزيداً من محاسبة المجلس للحكومة.
وكانت وسائل إعلام كويتية قالت إنه لم يعرض سوى أربعة مقاعد على المعارضة.
