واشنطن - (أ ف ب): طلبت الحكومة الأمريكية من القضاء رفض طلب صحيفة “نيويورك تايمز” ومنظمة للدفاع عن الحقوق المدنية اللتين تطالبات بكشف وثائق عن الغارات التي تشنها طائرات بدون طيار لحساب وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه”. وكان محامو الحكومة قد قدموا نقضاً إلى محكمة في نيويورك طلبوا فيه من القضاء عدم إجبار واشنطن على كشف الجوانب السرية للهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار وسمحت بتصفية مسؤولين في القاعدة في باكستان واليمن والصومال.
وقالت الحكومة إن “معرفة ما إذا كانت السي آي إيه تقف وراء هذا النوع من العمليات أو تشارك بنفسها فيها يجب أن يبقى سرياً”. وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية و«نيويورك تايمز” قد تقدما بشكوى على أمل الحصول على وثائق تتعلق بغارات هذه الطائرات. وهما يريدان معرفة الأساس القانوني الذي تستند إليه واشنطن لشن هذه الغارات. وذكر رئيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جميل جعفر في بيان أن “من حق الجمهور معرفة السلطة القانونية التي تعتمد عليها الإدارة”. من جهتها، لا تنوي إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع عن كشف الوثائق بحسب، بل الاحتفاظ بسرية عددها وتصنيفها أيضاً. وقالت واشنطن في نقضها إن “مجرد الحديث عن عدد الوثائق ومضمونها سيكشف معلومات يمكن أن تضر بمكافحة الحكومة للإرهاب”.
وفي جنيف، دعا خبير دولي الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي إلى أن تثبت أن الهجمات التي تنفذها طائراتها بدون طيار قانونية، محذراً من أن الأمم المتحدة قد تضطر إلى التحقيق في تلك الهجمات إذا لم تقم واشنطن بأي تحرك. وقال المقرر الخاص بين اميرسون للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان، إنه إذا لم تضع الولايات المتحدة آليات للتحقيق في هجماتها بطائرات بدون طيار “فستكون التوصية هي أن تفعل الأمم المتحدة ذلك”. وأضاف “سيتم التحقيق في كل هجوم. يجب أن يعطي شخص ما الضحايا حقهم”.
وأوضح اميرسون أن الطائرات الأمريكية بدون طيار “هي مثل ترك مسدس محشو بالرصاص بانتظار شخص يطلق منه النار”. وأضاف أن المجتمع الدولي “قلق للغاية بشأن استخدام القتل المحدد الأهداف”. وقال اميرسون المقرر الخاص لنشر وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، إن 300 غارة بطائرات بدون طيار نفذت في باكستان في الفترة من 2004 إلى 2012. وأضاف أن هجمات مماثلة نفذت في اليمن والصومال وافغانستان. وذكر الخبير الدولي أن 42 بلداً على الأقل تستخدم الآن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار “وهو ما يعد دليلاً واضحاً” على ضرورة ضمان وجود الأدوات القانونية الدولية” لمنع أية انتهاكات مستقبلية”.
وفي القانون الدولي الإنساني تمنع عمليات القتل المحددة الأهداف في النزاعات المسلحة. ومن حيث المبدأ يمكن فقط استخدامها طالما وجد دليل على تهديد جدي في وضع نزاع، وحيث لا يتوافر أي حل آخر. وتعرضت سوريا لانتقادات من المقرر الخاص بسبب استخدامها دعواته للدول لحماية شعوبها كمبرر لقصف المدنيين. وقال إن “استخدام ضحايا الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمدنيين وغير المقاتلين هو تشويه خطير وغير مقنع لتقرير (اميرسون) وإساءة لاستخدام مبادئ القانون الدولي”.
