كتب - عادل محسن:
خصصت وزارة الإسكان شقة لعائلة بحرينية، إثر شكوى نشرتها في “الوطن”، عوضاً عن شقتها السكنية المؤقتة، بعد انتظار دام 23 عاماً للحصول على وحدة سكنية، فيما رفضت العائلة الشقة خشية ما قالت إنه “خسارة بيت في إسكان المحرق المقبل”. وقالت وزارة الإسكان رداً على ما نشر في “الوطن” إنه “على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه كان للمذكور طلب رقم 947 وحدة سكنية صادرة في 13 نوفمبر 1989 تنازل عنه برغبته وتقدم بطلب قرض رقم 733/شراء في العام 1993 خصص القرض للمذكور ولم يستلمه لعدم كفايته خلال الفترة المحدة لاستلام القروض وألغي حسب النظام، ثم تقدم بطلب وحدة سكنية رقم 3222/ وحدة سكنية صادرة في 26 أكتوبــــــــر 2001 مـــــــدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية على المشاريع المستقبلية لمحافظة المحرق”.
وأضافت الوزارة: “نظراً لسوء الوضع الاجتماعي وظروف الابن الصحية فقد أجريت دراسة للحالة وتمت الموافقة على استبدال الشقة السكنية المؤقتة التي تقيم بها العائلة بشقة أرضية، لذا يمكن للعائلة مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات تخصيص الشقة الأرضية، علماً بأن العائلة مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن”.
من جانبها، قالت العائلة صاحبة الشكوى في تعليقها على الرد إنها “ناشدت من خلال الموضوع المنشور سابقاً الحصول على وحدة سكنية لضيق الشقة على العائلة وبسبب حالة الابن الصحية وصعوبة دخوله إلى الشقة المؤقتة التي تسكنها حالياً”، مشيرة إلى أن “استجابة وزارة الإسكان لتخصيص وحدة سكنية جاء بعد انتظار دام 23 عاماً”.
وأضافت: “رد الوزارة تحدث عن وحدة سكنية في المحرق بينما أكد لنا المسؤولون في اتصالاتنا السابقة أن المشاريع لأهالي المنطقة ولا يمكن تخصيص منزل لنا وهذا ما يناقض الرد الرسمي الذي يؤكد أحقيتنا بالحصول على وحدة سكنية في المحرق بحسب الأقدمية لذلك لا يمكن أن ننتقل من شقة ضيقة إلى أخرى في الضيق ذاته، واقترب رجوع ابني من العلاج في ألمانيا ونحن لم نحرز أي تقدم في مطالبتنا بالمنزل، ونناشد وزير الإسكان أن ينظر في حالتنا وحسمها فلقد طال انتظارنا”. وأشارت ربة المنزل إلى أن ابنها يبلغ من العمر 20 سنة وابنها الثاني 19 سنة ويسكنون في غرفة واحدة بينما تنام ابنتاها في الصالة والغرفة الثانية لها ولزوجها.
