أعلنت وزارة الإسكان عزمها تشكيل جهاز متكامل بالوزارة للإشراف على تطبيق معايير الأمن والسلامة في جميع المواقع الإسكانية، مؤكدة بدئها تقنين دخول المواطنين إلى المواقع الإسكانية لمشاهدة وحداتهم الإسكانية.
وقال مدير إدارة وصيانة المشاريع الإسكانية في الوزارة سامي منديل إن الوزارة ركزت خلال زياراتها وجولاتها الميدانية الأخيرة على تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية في المواقع الإسكانية التي تشهد أعمالاً إنشائية، حرصاً على سلامة جميع العاملين في الموقع وتجنب أية حوادث، مشيراً إلى أن زيارات المهندسين المختصين بوزارة الإسكان ومهندسي الوزارات الأخرى تأتي في إطار تأسيس مبدا الشراكة مع الوزارات الخدمية لمزيد من التكامل والتعاون، وتحقيق عدة أهداف، أولها التأكد من سير المشاريع حسب خطة العمل الموضوعة لها، والتأكد من تطابق المشاريع مع وتوافقها مع التصاميم الهندسية.
وأضاف أن الزيارات تهدف أيضا إلى التأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية التي وضعتها الوزارة وعممتها على المقاولين، حرصاً على سلامة جميع العاملين وزائري المواقع الإسكانية، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على تقنين عملية دخول المواطنين إلى المواقع الإسكانية لمشاهدة وحداتهم الإسكانية التي تم الاستفادة منها، حيث اشترطت الوزارة على المواطنين ضرورة مراجعة المكتب الهندسي بالموقع للحصول على تصريح حرصاً على سلامتهم من أي حوادث ناتجة عن الأعمال الإنشائية. وحول برنامج تسييج المواقع الإسكانية، قال منديل إن الهدف منه ضمان سلامة الأشخاص غير المصرح لهم بدخول الموقع من مخاطر السلامة المتعلقة بالبناء ومن حدوث أي إصابات محتملة، مشيراً أن مفهوم “توفير الرعاية والسلامة للجميع” يشمل بالدرجة الكبرى عمال البناء في الموقع لذلك سعت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العمل على إيجاد نظام للسلامة والصحة المهنية في المواقع وكذلك إلزام شركات المقاولات بالامتثال له واعتباره جزءاً لا يتجزأ من معايير تقييم العطاءات، ومن المؤمل أن يساعد هذا النظام على حماية عمال البناء من خطر الحوادث.
وأضاف أن هذه الإجراءات تسعى إلى المحافظة على الإنتاجية في بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لإصدار دليل الأمن والسلامة المهنية، وسيتم تعميمه على المهندسين والمقاولين والعمال في المواقع الإسكانية. وأشار إلى أن الاجتماع الأخير بين وزيري الإسكان والعمل، شهد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تطبيق معايير السلامة في المواقع، وإتاحة المجال لمفتشي وزارة العمل لزيارة المواقع والتأكد من تطبيق المعايير.
