كتب - حامد الكوهجي:
أكَّد رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أنَّ قطاع الوساطة العقارية تكبَّد خسائر بلغت نسبتها نحو 45%، عازياً ذلك إلى عدم وجود قوانين تحمي القطاع.
ودعا الأهلي - خلال المجلس الأسبوعي للجمعية أمس بحضور بعض الوسطاء العقاريين - إلى سن قوانين تحمي قطاع الوساطة العقارية من الخسائر الفادحة، التي تكبها نظراً لدخول دخلاء غير مرخصين.
وأكَّد رئيس جمعية العقاريين البحرينية أنَّ الجمعية كانت على اتصالات مباشرة مع كلاً من مجلسي الشورى والنواب وزارة الصناعة والتجارة على مدى 8 أعوام لبحث مشاكل قطاع الوساطة، إلا أنَّ كل تلك المحاولات تصطدم بالبيروقراطية.
وأضاف الأهلي: “من بعض الحلول المقترحة للنهوض بقطاع الوساطة العقارية مراجعة شاملة القانون الوساطة العقارية الصادر برقم 21 لسنة 76، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على المهنة، خلال السنوات الماضية وضرورة إبراز بطاقة الوساطة الصادرة، من قبل وزارة العدل وأنْ يكون لدى الوسيط سجل تجاري معتمد لدى الوزارة”.
من جانبه أكَّد نائب رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو الجمعية، سعد هلال: “منذ نشأة الجمعية وهي تعاني من البيروقراطية من اتخاذ القرارات اللازمة لحماية قطاع الوساطة العقارية”، داعياً الحكومة إلى النظر في قطاع الوساطة الذي يبلغ معدل التداول فيه بالمتوسط 15 مليون دينار.
بدوره قال نائب رئيس جمعية البحرين العقارية، صالح فقيهي إنَّ من أبرز الأسباب التي تواجه قطاع وساطة التأمين تتمثل في تأخير إصدار القانون المقترح وزيادة الدخلاء على المهنة من الأجانب والبحرنيين، إلى جانب عدم اهتمام الجانب الرسمي بتعديل أوضاع أصحاب المكاتب العقارية.
وأكَّد أنَّ تحسين مستوى المكاتب الوساطة العقارية البالغ عددها 1450 مكتب عقاري، من أبرز أولويات الجمعية في 2012، وذلك بإصدار قوانين تحمي القطاع وحلول جذرية للمشاكل التي يعانيها.
وطالب عاملون في قطاع الوساطة بوضع قيود من قبل وزارة التجارة لكل من يريد إصدار رخصة وساطة، من خلال ضوابط محددة على غرار مكاتب تدقيق الحسابات، داعين إلى الاستعانة بالخبرات المحلية والمعنين بقطاع الوساطة لبحث أبرز معوقات نموه.
