(العربية.نت): توقع تقرير بنك الكويت الوطني أنْ تحافظ أسعار النفط على مستواها بحدود 100 دولار للبرميل الواحد، لتقدّم الدعم للمالية الحكومية، في الوقت الحاضر ومستقبلاً.
وتوقّع للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي - الذي تُقدّر نسبته بـ5% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة -أن يكون محمياً إلى حدٍّ ما من حالات الضعف والتدهور على الساحة العالمية، بحسب “الرأي” الكويتية.
وأشار التقرير إلى أنَّ هذا الصيف لن يكون كغيره، من حيث الهدوء على الساحة الاقتصادية الذي اعتدنا أنْ نشهده كل موسم صيف، وذلك في ظلِّ أزمة اليورو المتواصلة التي تعصف باليونان.
وأضاف التقرير:«بدأ التوتر بين ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا يطلُّ برأسه، وأخذت الاقتصادات الأضعف تعاني جراء تدابير وسياسات التقشّف، فيما تتردّد الاقتصادات الأقوى، وفي المقام الأول ألمانيا، في تقديم المساعدة التي تعتبرها مرتفعة الخطورة والتكلفة: من الديون المرتفعة إلى السندات الأوروبية بعملة اليورو، وصولاً إلى توحيد السياسات المالية بشكل غير مضبوط وما إلى ذلك”.
وأفاد أن الأسواق والمستثمرين أيضاً مازالوا ينتظرون بترقّب اكتمال فصول الأزمة اليونانية، متسائلين فيما ستتمكّن اليونان من البقاء ضمن منطقة اليورو أم لا؟ وأيٍّ كانت الحالة، يبقى التساؤل حول طبيعة تبعات الأزمة على القارة العجوز أوروبا واليورو، وبنوك أوروبا والعالم.
وتابع التقرير:«أسعار الأسهم المالية سجلت أعلى مستوى لها في مرحلة ما بعد انهيار بنك ليمان براذرز في أبريل من هذا العام، وذلك مع ورود بيانات مستقرة من الولايات المتّحدة والصين، ومحافظة الاقتصادات في قلب أوروبا على وضعها، واستكمال اليونان لعملية إعادة هيكلة ديونها”. وأضاف: “لكن منذ ذلك الوقت، شهدت البيانات الاقتصادية تراجعاً على الساحة العالمية، إذ لم تقدّم إعادة هيكلة الديون في اليونان أيَّ حلٍّ يُذكر، وأصبحت البنوك الإسبانية في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة، ما يعني حاجة إسبانيا أنْ تستدين من شركائها الأوربيين، الذين بدورهم يجب أنْ يستدينوا، زائدين بذلك عبء الدين السيادي الأوروبي”.
واقتربت أسعار الفائدة على السندات التي تعتبر آمنة مثل الأمريكية والألمانية والبريطانية إلى نحو 1.5% لأجل 10 أعوام. كما تواصلت الضغوط على اليورو، وانخفضت أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل الواحد.
وفي الوقت الذي ترد أرقام منخفضة للنمو من الاقتصادات الرئيسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها، لاحظ التقرير انخفاض أرقام للتضخم، الأمر الذي يتيح المجال للأسواق بأنْ تستبقي على أملها بالحصول مرة أخرى على تدخلات بشكل التيسير الكمي في المملكة المتحدة، وربما في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،
ومع اقتراب مواعيد الانتخابات وانعقاد القمم، بيَّن التقرير أنَّ السياسة هي التي تدير دفة الاقتصادات، وعلى الأخص في منطقة اليورو، ملاحظاً أنَّ السياسات تسير بمعدل أبطأ من حركة الاقتصادات والأسواق، ويسود الشعور بأنَّ كل خطوة جديدة يتمّ اتخاذها لا تكون على القدر الكافي.
