كتب إيهاب أحمد:
نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب وجود تأخير في إعداد مشروع قانون الصحافة، متوقعة إرساله لمجلس النواب خلال شهر، وأكدت استحداث آليات جديدة لمراقبة تنفيذ القانون الجديد وتغيير مسميات بعض الأجهزة. وقالت الوزيرة، في تصريح لـ”الوطن”، إن “الدولة ملتزمة بتوصية تقرير تقصي الحقائق الخاصة بإصدار قانون جديد للإعلام يتوافق مع المعاهدات والاتفاقات الدولية ويراعي حرية التعبير ويقبل التعددية”، وقالت إن “القانون أصبح جزءاً من قانون يضم قوانين المطبوعات والنشر والمسموعات والإعلام المرئي والإلكتروني”.
