عواصم - وكالات: كشفت صحيفة «ميل أون صندي» البريطانية أمس أنَّ جنوداً بريطانيين عذّبوا مدنيين عراقيين أبرياء في شبكة سرية من السجون غير القانونية في الصحراء العراقية، وأوضحت أنَّ لندن عرضت الأسبوع الماضي قانوناً سرياً جديداً على البرلمان، سيسمح إذا ما صادق عليه الأخير بإخفاء تفاصيل هذه الفضيحة إلى الأبد.
وقالت الصحيفة إنَّ أحد الضحايا المدنيين الأبرياء لقي حتفه بعد تعرضه للاعتداء على متن مروحية لسلاح الجو الملكي البريطاني، في حين جرى وضع أقنعة على رؤوس آخرين وتجريدهم وضربهم في معسكر، أُقيم في منجم نائي للفوسفات في عمق الصحراء العراقية.
وأضافت أنَّ أماكن وجود مجموعة منفصلة أخرى من 62 مدنياً عراقياً نقلتها مروحيتين من طراز (تشينوك) تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني، إلى سجن سري بالقرب من محطة لأنابيب النفط، لا تزال مجهولة.
وذكرت الصحيفة أنَّ الجانب الأكثر إثارة للصدمة من هذه الانتهاكات المزعومة، والتي تمثل على ما يبدو انتهاكات صارخة للقانون الدولي، هو أنَّ الشبكة السرية من السجون صادق عليها كبار المحامين بوزارة الدفاع البريطانية، غير أنَّ المحامي الأول للجيش البريطاني على الأرض في العراق، والذي كان من المفترض أنْ يكون مسؤولاً عن جميع جوانب احتجاز السجناء، لايزال يجهل تماماً هذا الجانب.
وكشفت «ميل أون صندي» أيضاً أنَّ الحكومة البريطانية عرضت الأسبوع الماضي قانوناً سرياً جديداً على البرلمان، سيسمح إذا ما صادق عليه الأخير بإخفاء تفاصيل هذه الفضيحة إلى الأبد.
وقالت الصحيفة إنَّ دور الجنود والمحامين البريطانيين على حد سواء في إساءة معاملة السجناء العراقيين، ستأتي تحت الأضواء اليوم، في إطار المرحلة الأولى من الإجراءات القانونية التي حركها (محامو المصلحة العامة) في بريطانيا بالنيابة عن بعض الضحايا العراقيين.
وأضافت أنَّ المحامي الأول للجيش البريطاني خلال غزو العراق عام 2003 المقدم نيكولاس ميرسر اعتبر أنَّ ما حدث في شبكة السجون السرية «يرقى إلى جرائم حرب».
ونسبت الصحيفة للمقدم ميرسر قوله «إنَّ جزءاً من وظيفته كان متابعة معاملة السجناء العراقيين المعتقلين من قبل القوات البريطانية والأوضاع في مرافق الاحتجاز، غير أنَّ وجود شبكة السجون السرية جرى حجبها عنه بشكل كامل».
وأضاف المقدم ميرسر «ما هو واضح الآن أنَّ الحقيقة لن تخرج أبداً إذا ما تحول مشروع قانون العدل والأمن إلى تشريع، بالرغم من أنَّ الانتهاكات التي حدثت في السجون السرية تمثل جرائم حرب».
وفي بغداد دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس خصومه السياسيين المطالبين، بسحب الثقة عن حكومته، إلى مائدة حوار مؤكداً «أنها الحل الكفيل» لمعالجة المشاكل. وجاءت تصريحات المالكي خلال لقائه وفداً من زعماء عشائر ووجهاء في إقليم كردستان الشمالي، أكَّد فيها على عمق الأخوة بين جميع مكوِّنات الشعب، حسبما أفاد بيان عن مكتبه.
وقال المالكي إنَّ «القطيعة وإغلاق أبواب التواصل والتحاور لا تخدم أحداً»، مضيفاً «أنا ضد إيجاد فواصل وحساسيات بين مكوِّنات الشعب العراقي، الذي هو شعب واحد بكرده وعربه ومكوِّناته الأخرى». وخاطب المالكي خصومه، قائلاً إنَّ «الرجوع إلى الدستور هو الذي يحفظ لجميع أبناء الشعب ومكوناته حقوقهم ويمنع حصول الظلم». وذكر بأن «العراقيين أقرب إلى بعضهم وهم لا يحتاجون إلى وسطاء ووكلاء من هذا الطرف الإقليمي أو ذاك، لكي يدخل بينهم ويتظاهر بنصرة طرف على طرف».
