تونس - وكالات: أكد مسؤول أمني ليبي أمس أن تونس رحلت رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وكان المحمودي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد القذافي منذ عام 2006 حتى فراره إلى تونس في نفس الوقت تقريباً الذي سيطر فيه المقاتلون على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي. وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت في بيان «انه تم اليوم الأحد 24 يونيو 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي (آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي) إلى الحكومة الليبية».
وأوضحت أن التسليم جاء بعد «الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الإنسان».
وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و»اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي المحمودي» إلى ليبيا.
وتابعت أن مجلس الوزراء التونسي «وافق» خلال جلسة عمل انعقدت الأولى بتاريخ 9 نوفمبر 2011 والثانية في 15 مايو 2012 «على تسليم المواطن البغدادي المحمودي». وبحسب القانون التونسي فإن تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم (قوانين) تسليم.
وقال مصدر في الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي «لم يوقع مرسوم تسليم» المحمودي وأن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية «اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون أن تأخذ رأي الرئاسة».
وفي 8 يونيو 2012 قال الجبالي في مقابلة خاصة مع فرانس براس إن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس المرزوقي قراراً بتسليمه.
وصرح الجبالي خلال المقابلة أن دستور تونس الصادر سنة 1959م والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال: «المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس». وكان الرئيس التونسي أعلن في مقابلة مع تلفزيون تونسي خاص «معارضته المبدئية» لترحيل المحمودي. وقال المرزوقي «ما زلت أعارض الترحيل، أنه موقف مبدئي، لا يمكن أن أوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب أو للقتل (...) ما زلت أتعرض للضغوط منذ أربعة أشهر حول هذا الملف ولكن أنا أعارض الترحيل في الظروف الراهنة».
ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 مايو الماضي لكنها اشترطت توفير «ضمانات محاكمة عادلة» له.
وقال الجبالي إن الحكومة الليبية قدمت «ضمانات» شفوية ومكتوبة بشأن «احترام حقوق الإنسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي». وزارت لجنة حقوقية تونسية ليبيا مؤخراً للتأكد من توفر هذه الضمانات.
وأضاف الجبالي أن المحمودي علقت به «جرائم فظيعة» وأن تونس «لا يمكن أن تكون ملجأ للمجرمين» قائلاً «أنا غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية والشعب الليبي العداء» بعدم تسليم آخر رئيس وزراء للقذافي.
