تحسم المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم 28 يونيو الجاري، قضية نبيل رجب المتهم فيها بإهانة وزارة الداخلية.
وقال نبيل رجب في جلسة أمس إن حسابه خاص على “تويتر” ولم يقصد إهانة وزارة الداخلية بعباراته، مضيفاً أنه يحذف عادة ما يكتبه حال تلقيه رداً من “الداخلية” بأن ما كتبه غير صحيح، لكن في المرة الأخيرة جرى استدعاؤه للتحقيق، فيما عقب القاضي أن صفحته على “تويتر” يتوفر فيها مبدأ العلانية.
وطلبت هيئة الدفاع تبرئة نبيل رجب ورفع حظر السفر عنه، بعدما قررت المحكمة في جلسة سابقة إخلاء سبيل نبيل رجب بكفالة 300 دينار مع منعه من السفر على ذمة القضية، وحبسه على ذمة دعوى أخرى وهي الإساءة لأهل المحرق.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية عن نشر نبيل رجب عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعية تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها، وفقاً لما صرح به المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق واستدعت رجب إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، ولدى استجوابه اعترف أن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الإلكتروني وامتنع عن الإدلاء بتفاصيل تلك العبارات والمقصود منها.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين الحماد.
