أيدت محكمة الاستئناف العليا سجن أمين صندوق بوزارة العدل متهم باختلاس 45 ألف دينار لمدة 5 سنوات، مع إلزامه برد المبلغ وغرامة مالية بالقيمة نفسها.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان.
وتلقت النيابة العامة بلاغاً من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية من وزارة العدل بقيام موظف يعمل أميناً للصندوق في قسم المحاسبة بالوزارة باختلاس مبالغ من المال المتحصل من تنفيذ الأحكام القضائية بلغت 45 ألف دينار فباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ وتبينت صحته، فوجهت إلى المتهم تهمة اختلاسه أموال وضعت في حيازته بسبب وظيفته.
وشهد معد تقارير ديوان الرقابة المالية أنه رصد مخالفـــــــات مالية من تاريـــــــــخ 12 نوفمـــــــبر 2009 حتــــــــــى بداية يونيو 2010 باختلاس 45 ألف دينار، وأن المتهم كان يسلم الكشوفات المالية بمبلغ أقل من المتحصل لديه في الخزنة.
وحكمت محكمة أول درجة بالسجـــــــن لمدة 5 سنـوات على المختلس مع إلزامه برد المبلغ المختلس وغرامة مالية بالمبلغ نفسه.
