كتب - حسن الستري:
أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق عبدالناصر المحميد أن بيان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي نشرته الصحف بخصوص حديقة المحرق الكبرى يدينها، إذ أنها أقرت حق المجلس البلدي في الاطلاع على العقد قبل توقيعه، وهذا الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى عقد الحديقة الكبرى.
وأوضح عبدالناصر المحميد “طلبنا رؤية العقد، وجاءنا الرد بأن هذا غير ممكن نظراً لسفر الوزير، وطلبوا منّا مناقشته في يوم واحد، وقالوا سنعمل مذكرة تفاهم، ولكننا أصرينا على رؤية العقد وعدم العجلة لنكون على بينة، وحتى الأعضاء الذين مثلوا المجلس في حضور توقيع مذكرة التفاهم لم يطلعوا المجلس على تفاصيل المشروع، إذ ذكروا أن المشروع يضم بنوكاً ومكاتب طيران وعيادات”.
وأضاف “حتى يوم أمس، لم يوافوني بالعقد وبتفاصيل المشروع، ونحن بإمكاننا كمجلس بلدي تعطيله، ولكننا سنمرره على مضض لمصلحة المحرق، لأننا على علم بأن الحكومة لن تنفذ المشروع بذريعة العجز بالموازنة، ولهذا السبب سنوافق عليه”.
وتابع “نحن لا نعارض توجيهات سمو رئيس الوزراء ولكن نريد أن نأخذ دورنا بحسب القانون، فلا نعتقد أن يوافق سموه أن ننفذ توجيهاته بطربقة ارتجالية، وبالتالي نقع في مخالفة للقانون من حيث لا نشعر، كما نؤكد أن توصية المجلس لم تستوف بعد، إذ عرض التقرير على المجلس في تاريخ 18 أبريل الماضي، وتحفظنا على الشقق الفندقية وطلبنا المقترح البديل، ولم يتم موافاتنا بالمقترح البديل وفوجئنا بدعوتنا للتوقيع على العقد، نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن نريد أن نأخذ حقنا بإبداء الرأي في المشروع”. وأضاف “الأعضاء الذين شنوا هجومهم علينا لأننا رفضنا المقترح، هم أنفسهم رفضوا مقترحاً للوزير بتطوير الحديقة عبر ذات المستثمر في ديسمبر الماضي، ثم عادوا ليقبلوها من جديد”. وبيّن أن الوزارة وبعض الأعضاء أثاروا زوبعة عليهم في الوقت الذي لا يطالبون فيه بأكثر من حقهم، وهو عرض المقترح البديل والعقد الجديد، فلا نريد أن نناكف أحداً، ونحن ماضون بالخطوات، أما عدم حضورنا لتوقيع مذكرة التفاهم فلأننا نعتبرها بدعة، ولا يوجد داعي لها”.
