كتب ـ أحمد عبدالله:
بدأت فترة الطعون في صحة نتائج الانتخابات النيابية التكميلية بثامنة المحرق منذ إعلان النتيجة، وتستمر لمدة 15 عشر يوماً، ويجب على المرشحين إزالة إعلاناتهم الانتخابية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، وفقا لقرار وزارة البلديات (77) لسنة 2006، المنظم للدعاية الانتخابية.
إلى ذلك أكد مرشح عبدالرحمن بوعلي عدم سعيه للطعن على النتائج، وبارك للمرشح الفائز سمير خادم.
وأشار بوعلي إلى أن الانتخابات مرت بسلام.
وتنص المادة (21) من القانون (15) لسنة 2002 المتعلق بمجلسي الشورى والنواب، على أن “لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات... وإذا ثبت لمحكمة التمييز (...) صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه” إضافة إلى أنه “يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب”.
يذكر أن تقديم الطعن الانتخابي لا يحول بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن، كما يكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتدّ هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم.
وفاز المرشح سمير خادم على منافسه عبدالرحمن بوعلي السبت الماضي في جولة الإعادة من الانتخابات التكميلية بثامنة المحرق حسبما أعلنته الجهات المعنية رسمياً. وشهدت الجولة الأولى منافسة بين أربعة مرشحين، وهم : إضافة إلى خادم وبوعلي، كل من هند بوجيري ومبارك مخيمر، لكن الأخيرين لم يحالفهما الحظ في الجولة الأولى.
وتأتي الانتخابات التكميلية في منطقة الحد بعد تعيين ممثل الدائرة في مجلس النواب غانم البوعينين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.
ويرى مراقبون أن تطوراً حدث في الكتلة الانتخابية بمنطقة الحد بعد خسارة المرشح المدعوم من جمعية الأصالة الإسلامية عبدلرحمن بوعلي في وجه منافسه المستقل سمير خادم، حيث كانت الأصالة تسيطر على الدائرة وتستأثر بمقعدها النيابي منذ بداية المشروع الديمقراطي 2002.
