ناشد نواب سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالنظر في استمرار القرار القاضي بتجميد رسوم هيئة سوق العمل على التجار حتى نهاية 2013، والمقرر إيقاف العمل به بنهاية يونيو الجاري، معللين ذلك إلى استمرار الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أصحاب الأعمال البحرينيين خاصة بعد الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية والإقليمية كافة في 2011 والتي لاتزال تلقي بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته الأمر الذي يستوجب النظر بعين الاعتبار إلى أوضاع التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالمملكة الذين يعانون من الخسائر والكساد الاقتصادي من جهة ومن الرسوم ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
وأكد النواب أن ما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية بالغين للقطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة وبرجال الأعمال والتجار البحرينيين بشكل خاص وما توفره من ظروف ملائمة ومقومات لازمة وعلى رأسها استمرار قرار تجميد رسوم هيئة سوق العمل على التجار البحرينيين ستساهم بلاشك في إعادة النشاط والحيوية للقطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت بها البحرين، حيث سيعمل قرار تمديد تجميد استحصال رسوم العمل على أرض الواقع في التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب الأعمال وبخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستكون ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار والنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري بالمملكة.
وعبر النواب: عبدالله الدوسري، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، محمود المحمود، عبدالله بن حويل، عباس الماضي، علي الدرازي، عثمان شريف، عن اعتزازهم التام بكافة الجهود الحثيثة التي تتبناها القيادة الحكيمة ممثلة بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الارتقاء بهذا الوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات وما يصدره جلالته من توجيهات لدعم للقطاع الخاص، وما يبديه من حرص على تحقيق تنمية اقتصادية وشاملة.
وأعرب النواب عن تقديرهم لتوجهات وسياسات الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية لتوفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في التنمية والتحديث، ولفتوا إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوي أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة، تأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لتلافي الأضرار والمعوقات التي تؤثر على الاقتصاد وسمعة المملكة، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الوضع التنافسي للمؤسسات والشركات المحلية.
وأشاد النواب بمبادرات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية البيئة الاستثمارية بالبحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة من مقومات ومزايا تنافسية.
