كتب- إبراهيم الزياني:
تباينت آراء نواب حول مقترح استثمار احتياطي الأجيال القادمة، بين متخوف من الاحتفاظ بالمبالغ في ودائع بنكية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وداعٍ لاستثمار المبلغ الذي يتضخم بشكل سنوي في مشاريع مدروسة.
واعتبر النائب محمد العمادي أن فكرة الاستثمار في الاحتياطي سلاح ذو حدين، وطالب أن “تكون الاستثمارات محدودة، وهذا لا يتحقق إلا بمشاريع معينة، إذ أن الاستثمار الخاطئ يمكن أن ينهي الاحتياطي، وهذا يحتاج دراسة واضحة لأي مشروع استثماري”، وأكد أنه لا مانع من الاستثمار بشرط وجود ضمانات ببقاء رأس المال على الأقل.
وطالب النائب عبدالحليم مراد الحكومة بالخروج من الطور الروتيني الذي تتبعه في استثمار احتياطي الأجيال. وقال إن “المبالغ ترتفع بشكلٍ سنوي، ويجب أن تصاحب الزيادة تطوير في استثماره، فلا يمكن مع تضخم المبلغ أن تبقى السياسة الاستثمارية واحدة”. وأضاف “نحن نرفض المجازفة بالمبالغ، لكن هناك محافظ استثمارية آمنة وتحقق عوائد أفضل من الودائع البنكية التي تدر علينا فوائد ثابتة”. وشدد على أن تستثمر المبالغ بأفضل الطرق، بحيث يكون هناك مرود أفضل للأجيال القادمة، ودعا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في استثمار هذه المبالغ.
وأوضح النائب عبدالحكيم الشمري أن “احتياطي الأجيال يعاني مشكلتين، الأولى أنه يتضخم من جهة، والثانية أنها مودعة في بنوك، إذ هناك أخطار من تعرضها للخسائر مع بروز المشاكل الاقتصادية العالمية”. ودعا إلى إجراء دراسة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنويع مصادر استثمار الاحتياطي، لتحقيق ارتفاع في العوائد، وزيادة عنصر الأمان بعدم ضياع المبالغ”. واقترح الشمري استثمار الاحتياطي في أصول ذات مردود مرتفع في السوق العقارية داخل المملكة وخارجها، إضافة للمضاربة في المعادن الثمينة بشكل حذر ومتحفظ.
وأبدى الشمري تحفظه على المرود المتحصل لاحتياطي الأجيال لعام 2011. وقال إن “المبالغ المحصلة من الاستثمار في الصندوق أقل من المعدلات العالمية”، موضحاً أن “رصيد الصندوق مرتبط بشكل وثيق بكمية النفط الخام المصدر للخارج، فكلما زادت صادرتنا من النفط أدى ذلك لزيادة في رصيد الصندوق”.
واعتبر النائب علي الدرازي أن مقترح استثمار احتياطي الأجيال جريمة بحقهم، وبين أن المبلغ يجب أن يكون في مواضع آمنة، واستشهد باستثمار الصناديق التقاعدية، موضحاً أن مستقبل المتقاعدين من القطاع الحكومي والخاص غير مضمون سوى بدعم الدولة، إذ تعاني الصناديق خسائر كبيرة بسبب الاستثمارات الفاشلة على حد قوله. وأشار إلى أن اللجنة المالية حذرت الحكومة من الدخول في استثمارات، كما عاتبتها على وضع بعض هذه المبالغ في ودائع ببنوك معينة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011، وبلغت موجودات الاحتياطي 283.6 مليون دولار، بزيادة تبلغ 60 مليون دولار عن عام 2010.
يذكر أن احتياطي الأجيال القادمة تأسس بموجب القانون 28 لسنة 2006، وتُحصل أمواله باقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً، ويتم تصديره خارج المملكة، ويدار بواسطة مجلس إدارة يتألف من رئيس المجلس -وزير المالية- وثمانية أعضاء من المختصين وذوي الخبرة، وتستثمر المبالغ المحوّلة لحساب الاحتياطي في ودائع ثابتة قصيرة الأجل لدى بنوك محلية وخارجية، واستثمارات طويلة الأجل في شكل صكوك تأجير إسلامية، وصكوك أخرى وصناديق استثمارية وأسهم في شركات، وفي 2010 بلغ عائد الاستثمارات 3.686 مليون دولار.
