كتب - حامد الكوهجي:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وفرنسا خلال العام الماضي نحو 350 مليون يورو (436.6 مليون دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010 منها حوالي 250 مليون يورو صادرات فرنسية للبحرين و 100 مليون يورو وارداتها من المملكة.
من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الفرنسية المُسجلة في البحرين حتى الآن نحو 50 شركة تتنوع بما بين تجارة التجزئة، الفندقة، الصناعة، الاتصالات، الماء والطاقة، الصيرفة، التأمين إلى جانب الخدمات الهندسية.
وقال الملحق التجاري بالسفارة الفرنسية، فريديريك ميتيتال في تصريح لـ«الوطن”، إن إجمالي الصادرات بين المملكة وفرنسا قد يزيد أو ينقص من عام لآخر، وذلك بحسب توقيت تسليم طلبيات طائرات إيرباص، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الاتجاه العام يشير إلى زيادة بطيئة.
وفيما يتعلق بأولويات فرنسا تجاه المشروعات الاستثمارية خلال العام الجاري، قال ميتيتال: “تراعي فرنسا بحذر ضمان تدفق العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات”.
وواصل ميتيتال: “سنستمر في الترويج لمشروع إدارة الأعمال بالمفهوم الفرنسي، وذلك بالتعاون مع نادي الأعمال الفرنسي البحريني”، موضحاً في الوقت عينه أن السفارة الفرنسية في البحرين تدرس تنظيم ندوة خلال نوفمبر المقبل حول التخطيط الحضري بمشاركة شركات فرنسية.
وفيما يختص بالمجال التشريعي، أكد ميتيتال أن رفع الحظر المفروض على لحوم الأبقار الفرنسية، من أبرز الأولويات، وذلك بعد قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بإلغائه. وحول مستقبل العلاقات الثنائية بين البحرين وفرنسا، أكد أن العلاقات تتجه نحو الأفضل، موضحاً أن الاقتصاد البحريني بدأ يتحسن بشكل ملحوظ ومتواصل، بعد الأحداث التي شهدها خلال العام الماضي وخصوصاً في القطاعات التي تأثرت بصورة أكبر كقطاعي التجزئة والخدمات، بينما ستستمر القطاعات الأخرى في التوسع.
وحول توقعاته بدخول المزيد من الشركات الفرنسية إلى المملكة خلال الفترة المقبلة، قال ميتيتال: “نحن نتابع عمل العديد من المشروعات في مختلف القطاعات”.
وأكد وجود مشروعات تم تنفيذها حالياً وهي في مرحلة التشغيل أبرزها مشروع في مجال صناعة الألمنيوم وهو مشروع مشترك بين مجموعة “امريس” الفرنسية واستثمارات الزياني بهدف إنتاج أوكسيد الألمنيوم، إلى جانب مشروع آخر يتبع شركة “كنيم” الفرنسية والذي يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية، موضحاً أن العلاقات التجارية بين البحرين وفرنسا ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن البحرين ترتبط بفرنسا بعدد من الاتفاقات الاقتصادية أبرزها اتفاق “منع الازدواج الضريبي” الذي تم إبرامه في العام 1996. وتشير المعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا شهد نمواً كبيراً يعادل 384% خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 188 مليون يورو (91 مليون دينار) مقارنة بـ 49 مليون يورو (23,7 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الأسبق.
