توقَّعت دراسة حديثة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أن يحقق ميزان الحساب الجاري البحريني العام الجاري ما نسبته 5.5% من الناتج الإجمالي. وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أعلن في وقت سابق، عن نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين 2.2% خلال 2011، متوقعاً تسجيل نمو بنسـب تتراوح بـين 4-5% العام الجاري. ووفقا للدراسة التي اعتمدت على أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بيانات من الجهات المختصة، توقَّعت نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.1% خلال العام الجاري مقابل 2.1% في العام 2010. من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن المسار التصاعدي المستمر لأسعار النفط يمكن أيضاً أن يعزز من موازين الحسابات المالية والجارية لدول مجلس التعاون وإن كان بمستويات متفاوتة.
ويتوقع أن تحقق السعودية والكويت والإمارات فوائض مالية كبيرة وتراكم كبير لاحتياطياتها. كما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الحسابات المالية والجارية نسباً تبلغ 13.1% و22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 على التوالي.
ويتوقع أن تدعم السياسات المالية المحفزة النمو اقتصاديات هذه الدول، حيث يتوقع زيادة السعودية لإنفاقها بنسبة إضافية تبلغ 2.4% في 2012 وذلك بالإضافة إلى زيادة 23% عن الإنفاق في العام الماضي طبقا لميزانية السعودية لعام 2012.
وبلغ نمو القطاع غير النفطي مستويات قياسية في السعودية خلال عام 2011 حيث ارتفع بنسبة سنوية قدرها 7.8% في حين يتوقع أن يظل على مستوياته المرتفعة في 2012 بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.
كما يتوقع اتجاهات مماثلة في الكويت وعمان حيث يشهد الإنفاق المالي ارتفاعاً. ويبقى المسار التصاعدي للقطاع غير النفطي في الإمارات بحالة ارتفاع في العام 2012 ويتوقع زيادة نموه بنسبة سنوية قدرها 3.9% مقارنة بنسبة 3.3% في 2011 و2.1% في 2010.
وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في الإمارات، فإن ما أعلن عنه مؤخراً يشير إلى زيادة عامة في الإنفاق العام الموحد. فمن جهة، أعلنت الحكومة زيادة في رواتب العاملين والمتقاعدين من الجهات الاتحادية بالإضافة إلى تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات درهم يستخدم لدفع ديون ذوي الدخل المنخفض من مواطني الإمارات.
وفيما يتعلق بجهود دبي في تعزيز نمو الاقتصاد، يرى التقرير أن الهدف الرئيس لدبي هو الالتزام بسياسة التقليل من العجز المالي للحكومة. فطبقاً لدائرة المالية في دبي، فقد نتج عن الجهود المالية للإمارة التقليل من الإنفاق بنسبة تقدر بـ 4.4% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بميزانية عام 2011، في حين ستستحوذ البنية التحتية والنقل وقطاع التنمية الاقتصادية حوالي 41% من إجمالي الإنفاق العام. وستخصص حوالي 29% من إجمالي الإنفاق العام لقطاع التنمية الاجتماعية ويشمل مجالات الرعاية الصحية، التعليم، السكن والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً بنسبة تزيد عن 4% في الربع الأول 2012 في حين أنه وفقاً للتقديرات المتوفرة حقق نموا بنسبة تزيد عن 3% في 2011 وحوالي 2.5% في 2010. ويكمن المحرك الرئيس لازدهار اقتصاد الإمارة في استراتيجية خلق فرص أعمال جديدة من خلال التنوع، حيث ركز ازدهار واستقرار اقتصاد الإمارة على قطاعات التجارة والسياحة والدعم اللوجستي التي دعمها وجود بنية تحتية متقدمة وتنامي سمعتها كمركز تجاري عالمي.
