تتجه ماليزيا - التي تُعدُّ حالياً ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا - لاتخاذ خطوات نحو الوصول ضمن الدول الغنية المتقدمة، في وقت قامت بوضع قانون الحد الأدنى للأجور لدعم الأسر ذات الدخل المتدني، وذلك في محاولة لتصبح ماليزيا من الدول الغنية بحلول عام 2020.
وارتفع القطاع الصناعي - الذي يحتسب ضمن مؤشر الإنتاج الصناعي - من 2.6% في مارس إلى 5.7% في أبريل على أساس سنوي، وهو ارتفاع كبير يكفي إلى إلغاء أثر الانخفاض النسبي في قطاع الكهرباء والانخفاض المستمر في قطاع التعدين بسبب انخفاض أسعار السلع. ويأتي ارتفاع الإنتاج الصناعي على الرغم من الانكماش في حجم الصادرات الذي شهدته ماليزيا والذي بلغ 0.1% في أبريل على أساس سنوي، مما يعني أن الارتفاع في الإنتاج الصناعي دفعه نمو في حجم الاستهلاك المحلي. ويعود انكماش الصادرات بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على الإلكترونيات والمنتجات الكهربائية وزيت النخيل، إلا وأن مع توقعات بأن يحافظ الاستهلاك المحلي على مستوياته القوية في الأشهر المقبلة، فقد يساعد ذلك على التعويض عن أثر الطلب المنخفض على الصادرات حيث لا تزال منطقة اليورو التي تستورد ما يقارب 11% من صادرات ماليزيا، تعاني من أزمة الديون المستمرة. ويعد الإنتاج الصناعي مقياساً للنشاط التجاري، حيث يقيس إنتاج المصانع، وعمليات التصنيع والتعدين ذات الصلة. كما يعكس الإنتاج الصناعي ميول المستهلكين ومعدلات الفائدة، حيث أن معدلات الإنتاج تتأثر بشكل كبير في هذين العاملين.
