القاهرة - (وكالات): قدمت الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري أمس استقالتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي سيسلم السلطة التنفيذية خلال أيام إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي كلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الإعلام أحمد أنيس قوله إن “الحكومة مستمرة في عملها، كما طلب منها، لحين تشكيل حكومة جديدة”. وكان الجنزوري ترأَّس في وقت سابق اجتماعاً لمجلس الوزراء هو الأخير له، تم خلاله إعداد خطاب استقالة الحكومة وفقاً للأعراف الدستورية التي تقتضي استقالة الحكومة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد. ويعكف حالياً الرئيس المنتخب محمد مرسي، الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، على تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.
وفي تطور متصل، أعلن حزب الحرية والعدالة صاحب الغالبية النسبية في مجلس الشعب المنحل أن مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام هيئة المحكمة الدستورية العُليا.
وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل صبحي صالح للصحافيين أمس إن “رئيس الجمهورية المنتخب سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا”.
واستطرد صالح قائلاً “غير أن ذلك لا يعني اعترافاً من مرسي بحل مجلس الشعب كما يتردَّد”. وأضاف أن رئيس الجمهورية المُنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يُحال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم، “وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها”. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، “ولكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ما حدث انقضاضاً على السلطة التشريعية”. وأضاف صالح أن المفاوضات التي تتم حالياً مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حلّه لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى منازعات قضائية. في غضون ذلك، نفت الرئاسة المصرية أمس أن يكون مرسي أدلى بتصريحات لوكالة “فارس” الإيرانية دعا فيها إلى “استعادة العلاقات الطبيعية” بين مصر وإيران والمقطوعة منذ أكثر من 30 عاماً، بحسب مصدر رسمي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط “نفى مصدر إعلامي برئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي أجرى أي مقابلات صحافية مع وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)”. وأضاف المصدر أن كل ما نشرته الوكالة الإيرانية “ليس له أي أساس من الصحة”.
وكانت “فارس” زعمت أن مرسي دعا في مقابلة أجرتها معه الأحد قبيل إعلان فوزه بالرئاسة، إلى “استعادة العلاقات الطبيعية” بين مصر وإيران بهدف تحقيق “توازن استراتيجي في المنطقة”.
كما ذكرت الوكالة الإيرانية أن الرئيس المصري المنتخب يؤيد مراجعة اتفاقات السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل، وقال “سنقوم بالنظر في جميع الاتفاقات كامب ديفيد وغيرها التي تمت بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق مصلحة مصر وفلسطين أولاً”.
وأضاف “لابد من مراجعة كل القرارات السابقة من خلال مؤسسات الدولة والحكومة لأنني طبعاً لن أتخذ أي قرار منفرد سواء في الداخل أو الخارج”.
