أعلنت وزارة العمل موافقة 1838 شركة على مشروع دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 1766 زيارة تسويقية للشركات والمؤسسات المعنية حتى الآن.
وقالت “العمل” في بيان تلا اجتماع عمل ترأسه وكيل الوزارة صباح الدوسري إن “الجهود مستمرة لضمان مشاركة أوسع تحقيقاً لأهداف المشروع بما يخدم مصلحة القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاجية في المنشآت على حد سواء”. وأضافت أن الاجتماع بحث الخيارات والسبل المتاحة لإعادة تأهيل أصحاب التخصصات التي تواجه صعوبة في التوظيف، وذلك بإدخالهم في برامج تدريب متخصصة بغية إدماجهم في سوق العمل بأجور شهرية مناسبة. واطلعوا المجتمعون على ما تم إنجازه حتى الآن في نظام التعهدات بشأن الشواغر الوظيفية التي توفرها مختلف منشآت القطاع الخاص والتي يمكن ترشيح الباحثين عن عمل من المسجلين لدى مكتب خدمات التوظيف لشغلها في مختلف التخصصات الوظيفية سواء للجامعيين أو غيرهم. وأكدوا ضرورة “تطوير التنسيق بين مختلف إدارات وأقسام قطاعي العمل والتدريب، وبما يساهم في تسهيل الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وغيرهم من مراجعي الوزارة”.
