أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن لجنة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان تنتهي من صياغة الردود قبل حلول سبتمبر المقبل، فيما تتطلب بعض التوصيات وقتاً إضافياً للدراسة لارتباطها بأكثر من جهة وتعلقها بتشريعات يجب إصدارها أو تعديلها.
وأضاف لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للجنة أن القيادة حريصة على الانتهاء سريعاً من متابعة التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، قبيل انعقاد المجلس سبتمبر المقبل.
وأبدى ممثلو الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوصيات، تعاونهم لإعداد الردود اللازمة على توصيات مجلس حقوق الإنسان كل حسب تخصصه، وما تشمله التوصيات من إجراءات يجب تنفيذها على الصعد التشريعية أو التنفيذية، واحتياج بعضها لوقت إضافي لدراستها وتنفيذها لارتباطها بأكثر من جهة أو بتعلقها بتشريعات يجب إصدارها أو تعديلها.
وأوضح الوزير أن اللجنة دعت بعض الجهات الإضافية لتعلق عدد من التوصيات بها بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الحكومة مهتمة بمشاركة أكثر القطاعات في صياغة الردود لتلافي أي قصور في هذا الشأن.
واتفق ممثلو الجهات الحكومية على اللقاء أسبوعياً والانتهاء من صياغة الردود قبل سبتمبر المقبل.
