كتبت ـ هدى عبدالحميد:
قال وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي إن فريقاً من الوزارة أعد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافة المواطنة في منظومة التعليم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار في تصريح لـ «للوطن» أن هذه الخطة، التي تم تفعيلها في العام الدراسي الحالي، تهدف إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية وتعزيز الأنشطة التربوية الخاصة بتعزيز قيم حقوق الإنسان ومبادئ التضامن والتسامح ونبذ العنف ونشرها في ظل احترام الاختلاف داخل البيئة المدرسية وتأكيد احترامها لجميع الأطراف وتطبيق التشريعات التربوية بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والتزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى إن مملكة البحرين، مسترشدة بتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتأكيداً لما نص عليه دستور المملكة وتجاوباً مع التجارب الإنسانية الرائدة، أولت موضوعات حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً وأدرجت مفاهيمها ضمن مواد دراسية متعددة مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية التربية الأسرية والمواد الاجتماعية وأفردت لها مادة دراسية خاصة بها ضمن المواد الدراسية وهي مادة التربية للمواطنة في جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساس والثانوي والتي تتركز فيها مفاهيم حقوق الإنساني ومعانيها فكراً وممارسة فضلاً عما يتطلبه ذلك من غرس لمفاهيم أصيلة وسامية في وعي الطلبة مثل الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبل الآخر بحيث تشمل جوانب الحياة المدرسية كلها وترمي من وراء ذلك إلى تجسيد هذه الحقوق من خلال العاملين في الحقل التربوي والطلبة وأولياء أمورهم.
وقال إن المناهج الدراسية الحالية تتضمن العديد من الموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلبة وقدراتهم العقلية ومستوى نضجهم الفكري والوجداني والاجتماعي في المراحل الدراسية المختلفة.
وأضاف الوزير: إن الأنشطة اللاصفية التي تنفذها الوزارة والمدارس تضمنت جانباً من تعزيز قيم المواطنة والحوار والديمقراطية وتكوين شخصية المواطن وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في المملكة، كما تضمنت اهتماماً بالأطر الدستورية والقانونية الوطنية المتصلة بحقوق الإنسان وكذلك الاهتمام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
وأكد أن سياسية وزارة التربية والتعليم تنطلق في إعداد المناهج الدراسية بالنسبة لموضوعي حقوق الإنسان والديمقراطية مما نص عليه دستور المملكة في هذا الخصوص والذي يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وكذلك من أحكام المادة (77) الفقرة (ب) من الدستور التي تنص على انه ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه كما يعنى بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته. وتطرق الوزير لسعي الوزارة إلى تطوير الكفاية المهنية لمنتسبيها، وقال: إن الوزارة تصل المعلم بالمستجد والمبتكر من أساليب التربية التي تنهض بعملية التعليم، مشيراً إلى إقامة العديد من ورشات العمل للمعلمين والمختصين سنوياً لتزويدهم بالمعارف الخاصة بحقوق الإنسان والإطلاع على المستجدات التربوية، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة العاملين في الميدان وفق ما يبرز من الحاجات والصعوبات بالاستعانة بخبرات وطنية وعالمية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع إعداد دليل مرجعي للتربية على حقوق الإنسان يتناول القيم والمفاهيم والمبادئ والمواثيق ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والاستراتيجيات والطرائق والأنشطة التعليمية التعلمية التي تكسب الطلبة هذه القيم وجعلها أساساً لممارستهم وتوجهاتهم السلوكية. وأضاف أن الوزارة سعت إلى حماية المدارس من أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية، كما سعت إلى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة من أجل ضمان تواصل عملية التعليم والتعلم، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى ضمان الصحة بمعناها الشامل أي الجسمية والنفسية والغذائية نتيجة الطبيعة الهشة للأطفال وما يمكن أن ينشأ لديهم من ميل إلى أعمال العنف التي يمكن أن يتعرضوا لها أو الإحساس المستمر بالخوف، بالإضافة إلى حرصها على تنمية شخصية الطالب ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، موضحاً أن أعمال العنف خاصة إذا ما صدرت عن مجموعات من أجل الترويع تترك آثاراً نفسية لدى الأطفال قد تستمر إلى مدى الحياة. واكد الوزير أن الوزارة تحرص على إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة، مشيراً ألى أن تغيير المناخ الاجتماعي والسياسي بالقوة يؤدي إلى تراجع شروط الحوار والتسامح كقواعد للتنشئة الاجتماعية مما يغير قواعد الحياة الديمقراطية ويضر بالسعي الدائب إلى نشر حقوق الإنسان بما يهدد مستقبل الطفل والمجتمع.
