كتب - حسن الستري:
وافق مجلس بلدي الشمالية على استملاك قطعتي أرض لبناء مشروع إسكاني، وقطعة أرض لإنشاء حديقة ترفيهية في المرخ وأخرى في قرية كرزكان، فيما نفى مدير عام البلدية يوسف الغتم ما أثير حول توقف بعض المشاريع مثل سوق جدحفص وبعض الحدائق، مشيراً إلى أن الموازنات مستمرة بخصوص هذه المشاريع.
وأرجأ المجلس أمس مناقشة 4 بنود مدرجة على جدول أعماله، لعدم رد وزارة شؤون البلديات على طلب حضور وكيلها د.نبيل أبو الفتح لمناقشة البنود محل التأجيل.
وتشمل البنود المرجئة نقل الزرائب والحظائر إلى موقع الهملة، موازنة المشاريع، مخالفة بلدية العاصمة في اتباع آلية التوظيف، ومشروع التنمية الحضرية. وقال نائب رئيس المجلس أحمد العلوي، إن المجلس تقدم بطلب رسمي لحضور أبو الفتح، ولكنه لم يحضر ولم يرسل من ينوب عنه، بل لم ترد الوزارة على طلب المجلس، عاداً التصرف تفنيداً لما تعلنه الوزارة باستمرار من التعاون مع المجالس البلدية.
ولفت العضو حسين الصغير إلى أن المجلس لم يعلم بنقل الحظائر إلى منطقة الهملة إلا عن طريق الصحافة، فيما رأى العضو عبدالغني عبدالعزيز أن ما يقال في الصحافة من تعاون وزارة شؤون البلديات مع المجالس البلدية سقط بعدم حضور أبو الفتح الجلسة، وقال معلقاً “إذا كانت الوزارة تستكثر حضور أحد مسؤوليها اجتماع المجلس، فمن الأولى أن تستكثر عليه مشاركتها في إعداد الموازنات وإقرار المشاريع”.
وتساءل عن سبب عدم توظيف البلدية أصحاب العقود المؤقتة وتعيين موظفين من خارج المجلس، ودوافع تسريح جميع الموظفين إلا واحداً، مطالباً بوقف رواتب الموظفين الجدد مع ملاحظة أن توظيفاتهم غير قانونية وما بُني على باطل فهو باطل حسب وصفه. ورد العلوي أنه لا يمكن للمجلس اتخاذ قرار قبل التأكد من عدم قانونية التوظيف، وقال “لدينا مستندات نعتقد بصحتها تبين عدم قانونية التوظيفات، ولكن الوزارة تأتينا بمستندات أخرى تفند ما لدينا”.
وفي موضوع التوظيفات في بلدية الشمالية، بين مدير عام البلدية أن جميع التوظيفات تمت عن طريق ديوان الخدمة المدنية، موضحاً أن الديوان هو الجهة المعنية بالتوظيفات والترقيات والحوافز، وسيتم إرسال خطاب للمجلس يتناول إجراءات التوظيف.
وعلق العضو جعفر شعبان أن التوظيفات حدثت قبل مجيء المدير العام، وبالتالي فإنه غير معني بالتجاوزات الحاصلة، ولكنه مطالب بالرد على استفسارات المجلس.
وقال الغتم إن كثيراً من إجراءات الموظفين المؤقتين في السابق لم تكن قانونية، إذ تم تسكينهم على وظائف غير شاغرة، وإذا كان المجلس يرى عدم قانونية التوظيفات الأخيرة لعدم الإعلان عنها.
وأضاف “نود بيان أن الموظفين المؤقتين وظفوا أيضاً بوظائف لم يُعلن عنها، ودرءاً لما أُثير وقتها، تم إخضاعنا لديوان الخدمة المدنية، وبات المسؤول عن التوظيفات”.
ورأى العلوي أن مشروع التنمية الحضرية مات بعد نقله من وزارة الأشغال إلى وزارة شؤون البلديات على غرار مشاريع كثيرة، ولم يعد يسمع به إلا في الصحف.
