تقضي المحكمة الدستورية غداً بأربع منازعات دستورية في قوانين بينها عقوبات العمل وحقوق العمال.
وستكون الدعوى الأولى التي سيتم النطق بالحكم فيها بجلسة المحكمة التي يرأسها المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المحكمة الدستورية، هي الدعوى الدستورية رقم (د/1/2010) التي يتضمن موضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م.
وستكون الثانية هي الدعوى الدستورية رقم (د/2/2011) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، بإصدار قانون العمل في القطـاع الأهلي، والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977، بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل.
كما ستنطق المحكمة بالحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/2/2010) التي يتضمن موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتين (5) و(27) من القانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والدعوى الدستورية رقم (د/1/2011) التي يتضمن موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976م المعدل، والقرارات الوزارية الصادرة من وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977م، ورقم (27) لسنة 1984م ورقم (2) لسنة 2006م مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وستواصل المحكمة الدستورية متابعة النظر في أربع منازعات دستورية معروضة بالجلسة نفسها والتي تشمل الدعوى الدستورية رقم (د/4/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973م بشأن مساهمة دولة البحرين بدعم المجهود الحربي، والدعوى الدستورية رقم (د/3/2011) التي تتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م والقرار الصادر من وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية، والدعوى الدستورية رقم (د/5/2011) تتضمن الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام فيما يتعلق بالمسؤولية المفترضة لصاحب العمل، وهي المواد (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977م بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.
كما ستنظر المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2012) التي يتضمن موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزيـــــــــر الصحـــــــــة رقـــــــــــم(1) لسنــــــــة 1977م وتعديلاتــــــــــــــه الوزاريــــــــة، رقــــــــــــم(27) لسنــــــــة 1984م، ورقم (6) لسنة 2009.
