كشف النائب د.علي أحمد، رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة تنفيذ الحكومة للاقتراحات برغبة، أن اللجنة وردتها من هيئة المكتب 241 مقترحاً برغبة، سبق وأن وجهت اللجنة رسائل للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل رغبة على حدة، وردت الجهات على نحو 192 مقترحاً منهم فقط، ولم تتسلّم اللجنة ردوداً بشأن 47 مقترحاً أي ما يقارب 20% خلال 6 شهور. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس.
اقتراحات مرفوضة
وأوضح د.علي أن أعضاء اللجنة استعرضوا ردود الحكومة حول مدى تنفيذ المقترحات التي وافقت عليها، ومنها رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة لمنح الموظف الذي يتولى رعاية المعاق في القطاعين العام والخاص ساعتي رعاية، وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأنها ليست الجهة صاحبة الاختصاص بهذا المقترح، واعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذا المقترح يسبب زيادة الأعباء المالية على صاحب العمل، ورأت اللجنة بأن هذا المقترح لن ينفذ مع موافقة الحكومة ولذلك ستجتمع لاحقاً بالجهات المذكورة لإخضاع الرغبة لمزيد من الدراسة.
وناقشت اللجنة اقتراحاً بإجراء الحكومة دراسات على مدى 5 سنوات حول الأجور ومستويات التضخم المعيشي، وأفادت وزارتا المالية والتنمية الاجتماعية بأنهما غير مختصتين بهذا الشأن، وكشفت التنمية أنها أعدت دراسة تفصيلية لقياس مستوى خط الفقر العام والأجور بالتعاون مع البنك الدولي، وترى اللجنة أن هذه الرغبة لم تتحقق رغم موافقة الحكومة عليها. وتابعت اللجنة اقتراحاً بوضع خطة لتحويل الفصول الخشبية بالمدارس الحكومية لمباني أكاديمية، وردت وزارة التربية بأنها ستستغني عن 147 فصلاً من أصل 335 وفق برنامج زمني محدد، وحول اقتراح بإصلاح وتسوية الحكومة الشواطئ والجزر وإقامة المنشآت السياحية عليها، ذكرت وزارة البلديات أنها أعدت خطة متكاملة لتطوير واجهات البحرين ويتم حالياً دراية الخيارات المتاحة لتطوير أجزاء معينة من الجزر، وترى اللجنة بأن هذا المقترح لم ينفذ برغم موافقة الحكومة عليه منذ 2007.
اللقاءات الحكومية
ودرست اللجنة جدول اللقاءات المقترحة مع الجهات الحكومية المختلفة للوقوف إلى آخر التطورات بشأن المقترحات برغبة المقدمة وللتعرف على الموعد المحدد لتنفيذ الرغبات كافة والتي تصل لأكثر من 5 سنوات مضت، حيث سيتم التنسيق والاستعداد للالتقاء بممثلين عن الوزارات التالية: التربية، والبلديات، والإسكان، والثقافة، والصحة، والتنمية، والأشغال، والعمل وغيرها، حيث سيتم مناقشة عدد كبير من المقترحات برغبة المقدمة والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، أهمها: وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، مطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيداً عن المناطق السكنية، وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين والممنوحين من قبل وزارة التربية للدراسة في الداخل والخارج، ومنح جميع الطلبة البحرينيين الدارسين في الخارج تخفيضاً بنسبة 50% على تذاكر سفر الناقلة الوطنية (طيران الخليج) وفي أول العام الدراسي وآخره من وإلى موطن دراستهم، وتطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق استراتيجية وزارة التربية بشأن بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى على الأراضي المملوكة للوزارة وتوفير الأراضي للمناطق الملحة، وزيادة مكافآت طلاب المنح من قبل وزارة التربية بما يعادل 50% من المكافأة الحالية أسوة بالطلبة المبتعثين، وتطوير وزيادة كادر الأكاديميين والإداريين البحرينيين بجامعة البحرين.
اقتراحات لم يبت فيها
وكذلك الاقتراحات التالية: توفير تأمين صحي لأعضاء فرق الأندية الوطنية خلال مشاركتهم في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية داخل وخارج البحرين، وتعميم مكرمة مجانية منح الزوايا على جميع مناطق البحرين، وتطوير جزء من جزيرة حوار سياحياً للانتفاع بها من قبل المواطنين مع مراعاة العادات والتقاليد، وتوفير مساحات كافية تسع المواطنين المخيمين في أرض الصخير ترعى فيها الضوابط التي تكفل للعوائل المخيمة وللعزاب خصوصياتهم، مع ضوابط تمنع الاختناقات المرورية وتمنع التجاوزات السلوكية، وضع تصوراً شاملاً للاستفادة من الأراضي المتوفرة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي وإعلام الجمهور بها بشفافية وبشكل تفصيلي، وتطوير المناطق القديمة بالمحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة منها، وإدراج وتحديد مواقع إسكانية في كل المحافظات بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، ووضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات، خصوصاً في المناطق القديمة، وبناء مبنى اجتماعي يخدم أهالي ثالثة المحرق وبالأخص المسنين، والتنقيب عن الأراضي الأثرية وإحالتها لوزارة الأشغال والإسكان لتتصرف الأخيرة فيها بما يخدم المواطنين، وتطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين، وزيادة عدد المفتشين السياحيين بوزارة الإعلام وتحديد عدد المفتشين لكل نشاط، واتخاذ الحكومة إجراءات عملية وسريعة لإرجاع المعتقلين وجميع الموقوفين البحرينيين بالخارج، ومنح الموظف ترقية وعلاوة في حال حصوله على أي من الدرجات الجامعية الثلاث وهو على رأس عمله، ومنح علاوة خطر لموظفي الجمارك، ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، وتطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين، وإنشاء مستشفى متخصص لعلاج إدمان المخدرات، وفتح الحكومة المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين، وتشكيل الحكومة لجنة لدراسة الظواهر السلبية غير الأخلاقية المنتشرة في المجتمع بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحياً وأخلاقياً واجتماعياً ووضع الحلول المناسبة لها، وإلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، وإلغاء الفوائد الربوية عن قروض البناء والترميم الممنوحة للمواطنين في بنك الإسكان، وإنشاء 200 شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأُسر المعدمة والمتضررة، وتخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات والمسنين ومن لا عائل ولا سكن له لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة، واحتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، والسماح للمواطنين الذين لهم طلبات “تعيين هبات الأراضي” بتحويل طلباتهم إلى خدمات سكنية أخرى مع احتساب سنوات الانتظار، ومنح المتقاعدين تخفيضاً 50% على جميع المعاملات الحكومية، واستحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات.
إلى جانب الاقتراحات التالية: قيام الحكومة بدراسة أسباب زيادة الطلاق بالبحرين وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها، وقيام الحكومة بتخصيص مبانٍ خاصة للأوقافين السُنية والجعفرية أسوة بالمباني المخصصة للوزارات والهيئات العامة، وذلك إما بإنشاء مبانٍ خاصة لاستخدام إدارات الأوقافين، أو باستئجار مبانٍ لهما وتلتزم بسداد إيجارها، على أن تدرج الكلفة المالية اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للمملكة، وتغيير موقع خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي في مدينة عراد والتي تشكل خطراً على القاطنين، وإزالة جميع “الكيبلات” والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة مصاريف الإزالة، وإلغاء رسم المصارف التي تحسب على من يقل رصيده في المصرف عن حد معين بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وخصوصاً محدودي الدخل منهم.
