كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية خليجياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد منشآت صناعة الألمنيوم، ليصل إجمالي عدد المصانع إلى 14 مصنعاً، توظف 5170 عاملاً، في حين بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع نحو 3.34 مليار دولار. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بعدد مصانع بلغ 16 مصنعاً، في حين بلغ الاستثمار التراكمي لتلك المصانع 10.4 مليون دولار. وأكد تقرير «جويك»، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون بلغت نحو 46 مصنعاً خلال العام 2010 توزعت على: الإمارات 16 منشأة، البحرين 14، السعودية 9ـ سلطنة عمان 4، الكويت 2، فقطر منشأة واحدة.
أما إجمالي الاستثمارات التراكمية لتلك المصانع بلغ نحو 22.3 مليار دولار، في حين وصل عدد إجمالي العمالة في تلك المنشآت بدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 16.94 ألف عامل.
يشار إلى أن إجمالي الاستثمارات التراكمية في صناعة الألمنيوم الأساسية بدول الخليج بلغ حوالي 22 مليار دولار تقريباً خلال العام 2009 وفرت ما يربو على 17 ألف فرصة عمل بالأسواق الخليجية.
وبحسب التقرير، تقوم صناعة الألمنيوم أساساً على إنتاج مادة البوكسايت التي تنتج من مناجم البوكسايت يتم تصفيته وتحويله إلى مادة الألمونيا والتي تدخل في إنتاج الألمنيوم الخام.
وتابع التقرير: «هناك محدودية في توفر مادة البوكسايت بدول المجلس، حيث تتوفر المادة في السعودية فقط.. هناك مشروعات متوقعة إنتاج مادة الألمنيوم في السعودية»، موضحاً أن صناعة الألمنيوم خليجياً تقوم خلال الوقت الحالي بالاعتماد الكامل على توفير مادة خام الألمنيوم عن طريق الاستيراد. وأضاف التقرير: «يعود تميز صناعة الألمنيوم الأساسية الخليجية إلى توافر إمدادات الطاقة بكلفة منخفضة خاصة توفر الغاز الطبيعي كوقود، إضافة إلى توسط دول مجلس التعاون الخليجي للأسواق العالمية.
إلا أن التقرير أكد أن عدم توفر البوكسايت كمدخل أساسي لإنتاج خام الألمنيوم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عدا السعودية يجعل هذه الصناعة عرضة لتذبذب أسعار إمدادات خام الألمنيوم».
وتابع: «هذه الصناعة تعتمد بصورة أساسية على التصدير ولا توجد صناعة محلية تستطيع أن تستغل إنتاج الألمنيوم الأساسي بصورة أكبر ورفع القيمة المضافة للألمنيوم المنتج من قبل دول المجلس الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان العمل على زيادة طاقات الصناعات الوسيطة والنهائية في مجال صناعة الألمنيوم».
وفيما يتعلق بصناعة منتجات تشكيل المعادن، أكد التقرير أن دول الخليج تنتج نحو مليوني طن سنوياً تتركز في كل من: السعودية، الإمارات، في حين يتوقع ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع خاصة مع ارتفاع متوقع في إنتاج مادة الألمنيوم تماشياً مع ازدياد الطاقة الإنتاجية في المصاهر القائمة، علاوة على المشروعات الجديدة.
كما بلغ إجمالي الاستثمار التراكمي في قطاع إنتاج المنتجات المعدنية المشكلة بدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2009 نحو 6 مليارات دولار استثمرت في 2055 منشأة صناعية وفرت نحو 150 ألف فرصة عمل بالسوق الخليجي.
وبلغ عدد المنشآت في قطاع منتجات صناعة تشكيل المعادن بدول المجلس خلال العام 2010 نحو 5.8 مليار دولار، توزعت بما بين الهياكل المعدنية، الصهاريج والحاويات، مولدات البخار، التشكيل والدرفلة، المعالجة والطلاء، المعدات اليدوية، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة في تلك المصانع نحو 146.7 ألف عامل.
من جهة أخرى، تشير هذه البيانات إلى صغر حجم الاستثمار في المنشأة الصناعية العاملة في القطاع، حيث يقل متوسط الاستثمار في المنشأة الواحدة في القطاع عن 3 ملايين دولار، وفقاً لـ»جويك». وأشارت دراسات المنظمة إلى أن نسبة استغلال الطاقات الإنتاجية في هذا القطاع تتفاوت بدرجة كبيرة في منتجات عبوات الألمنيوم، إذ تصل نسبة استغلال الطاقة إلى 95% في المتوسط، فيما تنخفض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في حالة إنتاج المعدات اليدوية والمعدات الأخرى إلى أقل من 50%. وأضاف التقرير: «تشكل المواد الخام لقطاع إنتاج المنتجات المعدنية المشكلة الجزء الأكبر من كلفة الإنتاج وعليه فإن توفر المادة الخام تساهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية هذه الصناعة».
كما تتميز صناعة إنتاج المنتجات المشكلة من الألمنيوم بدول مجلس التعاون الخليجي بتنافسية عالية نسبة لتوفر خدمات الألمنيوم التي تدخل في هذه الصناعة، بحسب التقرير.
